تقدمت مجموعة منظمات حقوقية تضم محامين سوريين وأوربيين بملف ادعاء بحق 17 من المسؤولين عالي المستوى في أجهزة الأمن في نظام الأسد إلى مكتب الادعاء ووحدة التحقيق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في عاصمة النرويج “أوسلو” الأربعاء الماضي بدعم ومشاركة المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية ECCHR ولجنة “هلسنكي النرويجية (NHC)” والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية SCLSR، مع مجموعة “قيصر للملفات CFSG” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ACM”. ووصف ناشطون حقوقيون هذه الدعوى بأنها خطوة جديدة نحو العدالة للضحايا ومعاقبة المجرمين ومنع الإفلات من العقاب.
وتتضمن قائمة الادعاء 17 من كبار المسؤولين في جهاز الأسد الأمني بمن فيهم “علي مملوك” رئيس مكتب الأمن الوطني و”جميل الحسن” ورؤساء الشعب الأمنية ورؤساء أفرع أمنية وضباطا وجلادون في محافظات مختلفة. ودعت الجهات المتقدمة بالدعوى في مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء الماضي في مركز الصليب الأحمر في أوسلو دعت إلى ضرورة انخراط النرويج مع ألمانيا والنمسا والسويد وفرنسا، في جهود ملاحقة المجرمين، ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة التي ارتكبها رئيس النظام بشار الأسد، وكيف يمكن لأوروبا أن تمهد الطريق للمساءلة عن تعذيب الدولة في سوريا.
ويستند الإجراء القانوني في النرويج إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للقضاء النرويجي بالتحقيق في الشكوى وسماع الشهود وتلقي المستندات وإرسال الاستدعاءات إلى المتهمين، وإصدار أوامر اعتقال دولية، ويُطبّق الاختصاص القضائي العالمي أيضًا في ألمانيا والسويد والنمسا، وقد استخدمه القائمون على الحملات في رفع دعاوى في جميع البلدان الثلاثة ألمانيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من اتخاذ النيابة الألمانية قرارًا تاريخيًا بتوجيه الاتهام إلى اثنين من ضباط المخابرات السورية السابقين المزعومين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يمهد الطريق للمحاكمة الأولى بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا والذي سيعقد في أي مكان في العالم.
وكان”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” الذي يدير المحامي والناشط الحقوقي “أنور البني” قد وضع على موقعه الإلكتروني خدمة الادعاء على المجرمين و”الشبيحة” المتواجدين في أوروبا، ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل المركز في ملاحقة مجرمي الحرب، والمجرمين ضد الإنسانية، وخاصة المجرمين منهم الذين وصلوا لأوروبا وحصلوا على إقامات كلاجئين، أو بأي صفة أخرى.
جدير بالذكر أن سوريا ليست طرفًا في المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، واعترضت روسيا والصين على الجهود الرامية إلى تفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنشاء محكمة خاصة لسوريا.
