العام الماضي تم توقيف السوري أحمد أ. عن طريق الخطأ بسبب تبديل بياناته الشخصية مع بيانات شخص آخر. السوري “البريء” لقي حتفه بزنزانته جراء إصابته بحروق شديدة. النيابة تولت التحقيق في القضية، لكنها أغلقت الملف الآن، لماذا؟
علنت النيابة العامة وقف التحقيق وإغلاق ملف القضية المتعلقة بحبس السوري “أحمد أ.” عن طريق الخطأ في أحد السجون بولاية شمال الراين ويستفاليا. وكانت السلطات قد أوقفته عن طريق الخطأ من خلال تبديل بياناته الشخصية مع بيانات رجل آخر من مالي كانت الشرطة تبحث عنه.
وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق مع عناصر الشرطة المسؤولين عن الواقعة بتهمة حجز الحرية. لكن هؤلاء حصلوا على معلومات خاطئة لدى سؤالهم عن الموضوع، حسب ما أفادت به النيابة العامة في مدينة كليفه اليوم الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019). يومها قيل إنه قد تم تخزين بيانات خاطئة في بنك معلومات الولاية تفيد بأن هناك مذكرة بحث وقبض بحق الشاب السوري.
كذلك الموظفة المسؤولة عن تخزين بيانات “أحمد أ.” والشاب المالي، لم يتم إثبات قيامها عمدا بخطأ يعاقب عليه القانون. وأكدت الموظفة أنها كانت ملتزمة بالتعليمات، ولكنها لا تتذكر من أعطاها التعليمات المتعلقة بالقضية.
كذلك أشارت النيابة العامة إلى أنه لم يتم إثبات ارتكاب الموظفين المسؤولين عن السجن الذي تم توقيف السوري فيه، لجرم يعاقب عليه القانون. كما لم يتم إثبات ارتكاب خطأ لدى إطفاء الحريق في الزنزانة.
وكانت النيابة تحقق ضد ثمانية أشخاص لهم علاقة بالواقعة، وهم ثمانية شرطيين وطبيب السجن، كما تم تشكيل لجنة في برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، للبحث والتحقيق في ملابسات القضية.
ع.ج/ أ.ح (د ب أ) شراكة DW
