بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والنرويج حتى نهاية تموز/يوليو الماضي 5.7 ملايين دولار، وفق أرقام غرفة تجارة عمان.
وصلت الصادرات الأردنية خلال الشهور السبعة الماضية إلى النرويج 300 ألف دولار والمستوردات منها 5.4 ملايين دولار، حيث يميل الميزان التجاري لصالح النرويج بـ 5.1 ملايين.
وبلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2018 نحو 35.5 مليون دولار، 2.5 مليون صادرات الأردن و33 مليون مستورداته بعجز مقداره 30.5 مليون دولار.
ويعبر الميزان التجاري عن قيمة الفرق بين المستوردات والصادرات، وعند تفوق الصادرات على المستوردات يُعد ذلك فائضاً ومؤشراً إيجابياً للاقتصاد.
أهم الموارد الطبيعية للنرويج: البترول، الغاز الطبيعي، خام الحديد، النحاس، الرصاص، الزنك، التيتانيوم، بيريت، النيكل، الأخشاب، الطاقة الكهرومائية، وفق الغرفة.
وبحسب بيانات الغرفة يوجد اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية 2018 واتفاقية تجارة حرة مع دول رابطة الافتا 2001 بين البلدين.
وبخصوص التبادل التجاري بين البلدين قال المختص المالي خالد الربابعة لـ”المملكة” إن إعلان تأسيس مجلس أعمال أردني نرويجي مشترك سيساعد في الانفتاح الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والنرويج مما قد يسهم في زيادة التبادل الاستثماري بين البلدين وخصوصا زيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات النرويجية في بورصة عمان قال الربابعة إن استثمارات الجنسية النرويجية في بورصة عمّان بلغت 534 ألف دينار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، تشكل 0.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
السفيرة النرويجية في عمّان تونه أليش، قالت في تصريح سابق إن النرويج قدّمت للأردن 28 مليون دولار العام الماضي لتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين، مشيرةً إلى أنه “سيتم تقديم نفس المبلغ تقريبا هذا العام”.
وأوضحت السفيرة النرويجية، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين متواضع، ولكن هناك إمكانيات متوافرة لزيادته خاصة بعد إقامة سفارة أردنية في أوسلو عام 2017.
رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ غادرت عمّان الاسبوع الماضي، بعد زيارة عمل استمرت يومين، أجرت خلالها مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عمر الرزاز تناولت سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية.
