قد تصدر موسكو عفواً بحق مواطن نرويجي مدان بالتجسس، بمناسبة الذكرى 75 لتحرير شمال النرويج من الاحتلال النازي، كما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس (الجمعة). وقال لافروف للصحافيين بعد اجتماع مع نظيرته النرويجية إيني إريكسن سواريده في كيركينيس في النرويج: «فرود بيرج مدان بالتجسس، وقدّم طلباً للعفو. وجارٍ دراسة هذا العفو، وسوف يصدر رد قريباً». وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألقى القبض على بيرج في موسكو، ديسمبر (كانون الأول)، من عام 2017. وكان بيرج عضواً سابقاً في لجنة معنية بالإشراف على الحدود بين النرويج وروسيا. وقد أنكر ارتكابه أي مخالفات. وصدر حكم بسجن بيرج (64 عاماً) بسجنه 14 عاماً في أبريل (نيسان) 2018، في قضية تجسس تتعلق بغواصات روسيا النووية. وقالت سواريده إن أوسلو تفعل ما بوسعها لتأمين الإفراج عنه و«نعمل على مسارات مختلفة».
ولدى وصول وزير الخارجية الروسي إلى ستوكهولم، قال لافروف لمحطة «تي في 2» التلفزيونية النرويجية إن بيرج قد يعود إلى وطنه «في أي لحظة». وذكرت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، أن لجنة روسية طالبت الرئيس فلاديمير بوتين، أول من أمس (الخميس)، بالعفو عن بيرج. ورحبت وزيرة خارجية النرويج بتصريحات نظيرها الروسي، بحسب محطة تلفزيون «إن آر كيه» العامة في النرويج.
أدلى لافروف بهذه التصريحات، أمس (الجمعة)، خلال مراسم الاحتفال بذكرى تحرير مناطق شمال النرويج من الاحتلال النازي، على يد الجيش الأحمر السوفياتي. وتقام الاحتفالات في «كيركينس»، التي كانت أول مدينة في الشمال تتحرر من القبضة النازية قبل 75 عاماً. وبحسب «وكالة الأنباء النرويجية» (إن تي بي)، فقد أجرى وزيرا خارجية البلدين محادثات قبيل بدء مراسم الاحتفال، أمس. ومن القضايا المهمة التي ناقشاها، إضافة إلى مصير الجاسوس النرويجي مسألة زيادة المناورات العسكرية من قبل النرويج وأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين في هذا البلد الإسكندنافي. وقالت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس (الخميس)، إن روسيا قلقة من زيادة الإنفاق العسكري في النرويج ومن تطوير بنيتها التحتية العسكرية، وتعتبر هذه الخطوات استهدافاً واضحاً لموسكو. وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية سيرجي لافروف يعتزم إثارة هذه المخاوف خلال احتفالات التحرير مع نظيره النرويجي في بلدة كيركينيس النرويجية.
وحذر أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف من أن الاستخبارات الأجنبية تترقب الفرص لشن هجمات إلكترونية ضخمة على البنى التحتية للمعلومات في بلاده. وقال باتروشيف في اجتماع بمدينة أومسك بسيبيريا، أمس (الجمعة): «تعمل وكالات الاستخبارات الأجنبية على تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للمعلومات الروسية، من أجل شن هجمات إلكترونية ضخمة عليها». وأضاف في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»: «الأهداف الحاسمة للإضرار بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات لا تزال مرسومة، بما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي».
وانتقد باتروشيف الأمن السيبراني في سيبيريا، مشيراً إلى أن بعض المرافق المهمة لا تزال غير محمية. ويتزايد عدد الهجمات الإلكترونية ضد الوكالات الحكومية في دول العالم عاماً بعد عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، وقد بلغت الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية في أنحاء العالم نحو تريليون دولار في عام 2018.
ومن جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مواطنتها ماريا بوتينا التي سُجنت في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان)، بعد اعترافها بالعمالة لروسيا، سيُطلق سراحها من سجن أميركي، وستعود إلى موسكو، اليوم (السبت). وأقرّت بوتينا بالذنب في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي بتهمة العمالة لروسيا، مما دفع موسكو لاتهام واشنطن بإرغامها على الاعتراف بما وصفته بأنها اتهامات سخيفة.
وكانت القضية مصدر إزعاج في العلاقات المثقلة بالتوترات حول كل شيء بين موسكو وواشنطن ابتداء من سوريا إلى اعتقال بول ويلان، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية. وتحتجز موسكو ويلان بتهمة التجسس، التي ينفيها. وعوقبت بوتينا، التي اعتقلت في يوليو (تموز) 2018، بالسجن لمدة 18 شهراً بعد أن أبدت ندمها على التآمر مع مسؤول روسي لاختراق جماعة تدافع عن الحق في حيازة السلاح والتأثير على نشطاء محافظين وجمهوريين أميركيين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أمس (الجمعة)، إن المرأة، وهي من أصل صربي، ستنقل من السجن الاتحادي في تالاهاسي في فلوريدا إلى ميامي، حيث ستسافر من هناك جوّاً إلى موسكو. وقررت محكمة في موسكو، أول من أمس (الخميس)، إبقاء المواطن الأميركي بول ويلان الذي أوقف في أواخر العام الماضي بتهمة التجسس، في السجن، لشهرين إضافيين.
وتم في ديسمبر (كانون الأول)، العام الماضي، توقيف ويلان (49 عاماً)، الذي يحمل الجنسيات الآيرلندية والكندية والبريطانية كذلك، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنفة على أنها «أسرار الدولة»، وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى 20 عاماً في حال إدانته.
وقال المتّهم الذي مثل أمام المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يعتقد أنه موقوف كرهينة بانتظار تبادل محتمل للسجناء، وخلال جلسة الاستماع، طلب ويلان بتغيير المدعي والقاضي.
وقال للقاضي: «تم تجاهل الإثباتات التي قدمتها (…) دائماً، يتم البتّ في المسائل القانونية لصالح المدعين وجهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية». ورُفضت طلباته، بينما أعلن القاضي تمديد توقيفه حتى 29 ديسمبر (كانون الأول). ويصرّ ويلان، العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز)، على أنه تم تلفيق التهمة له، وأنه أخذ وحدة تخزين بيانات رقمية من أحد معارفه، معتقداً أنها احتوت على صور عطلات.
واستغل جلسات الاستماع السابقة في المحكمة للتوجه إلى الصحافيين باللغة الإنجليزية حيث قال إنه تعرّض إلى سوء المعاملة في السجن، ولم تُقدّم له ترجمات كاملة للوثائق، بينما نادراً ما سُمِح له بالوصول إلى محاميه. وقال فلاديمير زيريبنكوف، محامي ويلان الروسي في سبتمبر (أيلول)، إن التحقيق في قضيته لم يُستكمل، وإن ويلان ومحاميه يطلعان على الملفات. وأقر مجلس النواب الأميركي قراراً الثلاثاء يدعو للإفراج عن ويلان.
وقال محاميه إنه سيحتاج لعملية جراحية للفتق الذي يعاني منه، وقال شقيقه ديفيد في بيان الثلاثاء إن «وضعه الصحي يعد مصدر قلق كبيراً».