إذا كنتِ تقرئين هذا الخبر في اليمن فأنتِ في أسوء دولة، وحياتك “كلها كآبة في كآبة” هذا ما خلص إليه بحث أعده معهد البحوث في جامعة “جورج تاون” الأمريكية العريقة ومعهد بحوث السلام في العاصمة النرويجية أوسلو.
البحث الذي نشر، أمس الأول، قال إن النرويج وسويسرا هما أفضل دولتين لكونك امرأة، واليمن وأفغانستان هما الأسوأ، حيث وجدت أن حالة حقوق المرأة ليست “كلها كآبة وكآبة” في جميع أنحاء العالم.
خلص معهد البحوث بجامعة “جورج تاون” للنساء والسلام والأمن وبحوث السلام في أوسلو إلى أنه في الوقت الذي تحسنت فيه حياة النساء في حوالي 60 دولة، فقد تدهورت في اليمن ودول أخرى مزقتها الحرب.
نظر الباحثون إلى (167) دولة منذ عام 2017، عندما تم تجميع أول مؤشر للمرأة والسلام والأمن، ووزن المتغيرات مثل الوصول إلى الحسابات المصرفية، والوظائف والأمن.
احتلت فنلندا والدنمارك وأيسلندا والنمسا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ والسويد وهولندا المرتبة الأولى في القائمة، تليها كندا.
في الجزء السفلي كانت اليمن وأفغانستان وسوريا وباكستان وجنوب السودان والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا.
وقالت جيني كلوجمان، المديرة الإدارية لمعهد جورج تاون والمؤلفة الرئيسية للمؤشر: “هناك مجالات مهمة للتقدم. ليس كل شيء هلاكاً وكئيباً”. كانت المكاسب الأقوى في وصول النساء إلى الحسابات المالية، سواء عبر الهاتف المحمول أو في البنوك التقليدية.
كما ارتفعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 19 من الرقم 22 قبل عامين، ويعزى ذلك جزئياً إلى انتخابات 2018 عندما تم انتخاب عدد قياسي من النساء في الكونجرس. لكن كلوجمان أكدت أن الولايات المتحدة لاتزال متخلفة في مجال العنف المنزلي.
ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة تبنت 17 هدفاً، ووضع حد للجوع والفقر وغيره من الأمراض، التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2030. وجد البحث الجديد أن التدهور في حياة المرأة كان مرتبطاً في كثير من الأحيان بالأمن، والذي ازداد سوءاً في حوالي 50 دولة.
وقال التقرير إن التمييز القانوني يعني أن حوالي 2.7 مليار امرأة على مستوى العالم محرومات من العمل في نفس وظائف الرجال.
ووجد البحث الجديد أن التدهور في حياة المرأة يرتبط في كثير من الأحيان بالأمن، الذي ازداد سوءاً في حوالي 50 دولة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات القانونية، انتقلت مولدوفا إلى 22 مكاناً بسبب التغييرات في قوانين الاعتداء الجنسي.
وقال التقرير إن التمييز القانوني يعني أن حوالي 2.7 مليار امرأة على مستوى العالم محرومات من العمل في نفس وظائف الرجال.
