مددت النرويج -اليوم الثلاثاء- ضوابط حدودية مؤقتة تتضمن عمليات تفتيش عبر الحدود، لستة أشهر أخرى، تبدأ في 11 نوفمبر القادم، مرجعة أن هذا يأتي على خلفية مخاوف تتعلق بالإرهاب ومن أجل السيطرة على تدفق المهاجرين.
وقال وزير العدل والهجرة يوران كالمير: “إحدى أهم مهامي ومهام الحكومة هي حماية البلاد من الإرهاب، ومراقبة الحدود الداخلية هو إجراء مهم في هذا الصدد”.
وأوضحت وزارة العدل أن التمديد يأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الجارتان الدنمارك والسويد، وكذلك النمسا وألمانيا.
وأعلنت أوسلو أنها أبلغت المفوضية الأوروبية الجمعة الماضية بقرارها.
جدير بالذكر أن النرويج ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي، ولكنها جزء من منطقة شنجن التي تتيح السفر بدون جوازات سفر وبدون تفتيش على الحدود الداخلية بين 26 دولة.
وبدأت الدولة الإسكندنافية تطبيق التفتيش عبر الحدود في أعقاب التدفقات الكبيرة للمهاجرين إلى أوروبا في عام 2015.
