ضوء أخضر لصندوق النرويج السيادي ببيع أسهم نفط بـ5.9 مليار دولار

للمرة الثانية منذ تأسيس الصندوق تقوم الحكومة بسحب 400 مليون دولار من الصندوق.

حصل الصندوق السيادي النرويجي على الضوء الأخضر لبيع أسهم من النفط والغاز تبلغ قيمتها نحو 5.9 مليار دولار، لينهي عامين من المحادثات أدت إلى تقليص اقتراح أولي بالتخلص من كافة الاستثمارات البترولية إلى التخلص منها بصورة أكثر اعتدالا.

وأحدث الصندوق السيادي الذي يصل حجمه إلى ترليون دولار، صدمة في السوق عام 2017، عندما طلب من الحكومة الحصول على تصريح لبيع محفظته من أسهم النفط والغاز البالغة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم في تراجع المخاطر للدولة التي تعتبر من أكبر منتجي النفط في غرب أوروبا.

وأشارت المذكرة النهائية الصادرة عن وزارة المالية في وقت سابق مساء يوم الثلاثاء أن عملية تقليص الاستثمارات ستكون أقل من توقعاتها خلال شهر مارس، عندما تنبأت أنها ستكون في حدود 7.6 مليار دولار.

وفي سياق متصل سحبت النرويج نحو 400 مليون دولار من صندوقها السيادي في شهر أغسطس على نحو غير متوقع، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في خطوة يراها البعض أن أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا يستفيد من حصالة نقوده وسط تراجع في أسعار النفط.

ويعد استغلال أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أمر نادر جدا في النرويج. وقامت الحكومة بأول سحب على الإطلاق من الصندوق عام 2016، بعد انهيار أسعار النفط.

ويعتبر الصندوق من أحد حوائط الصد الذي ساعد البنك المركزي النرويجي في تجنب تقديم حوافز نقدية كبيرة كما فعلت بلدان مجاورة.

وقالت وزارة المالية النرويجية إن السحب من الصندوق، الذي جاء بعد تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، هدفه حفظ التوازن بين عائدات النفط والإنفاق من عوائد النفط هذا العام، وفقا لبلومبيرغ.

وأضافت: “هناك معلومات جديدة تشير إلى أن عمليات سحب أخرى ستكون ضرورية خلال الأشهر المقبلة.. إذ إن التدفقات النقدية من النفط سوف تتراجع، كما أن الصندوق يتكدس بالأموال، لذلك من الوارد سحب أموال منه. وفي النهاية، سيصبح هذا الأمر، وضع طبيعي جديد”.

وفاجأت عملية السحب من الصندوق الجميع، إذ إن الحكومة قالت في ميزانيتها المعدلة في مايو الماضي إنها تتوقع إيداع ما يصل إلى 3.7 مليار دولار في الصندوق في 2019، وهذا السحب الذي جرى الشهر الماضي يشير إلى أن هذا المستهدف صعب التحقيق.

العربية

وكالات