قال المدير القانوني لمصلحة الهجرة السويدية، فريدريك بيير إن السويد يمكن أن تصبح اول دولة الأوروبية التي سوف تقوم بالترحيل القسري لطالبي اللجوء السوريين المرفوضة طلباتهم الى سوريا.
وكانت مصلحة الهجرة أعلنت في 29 آب 2019 عن قانون جديد حول الأوضاع في سوريا، اعتبرت فيه أن معظم مناطق البلاد، لا تشهد نزاعات، مما يمهد الطريق قانونيّاً، لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الى سوريا.
وللتذكير تصريحات المدير القانوني لمصلحة الهجرة، تتعلق بالأشخاص الذين حصلوا على رفوضات نهائية، من المحاكم، ولا تشمل الذين حصلوا على إقامات مؤقتة، أو حتى لم يحصلوا على قرارات بعد.
وأكد بيير بتصريح إلى Ekot “أننا قد نكون في مقدمة الدول التي ستعمل على ذلك، لأننا لا نخضع للضغوط السياسية، وغالباً ما تسير قراراتنا بشكل أسرع، لذلك أعتقد أن تقييمات السويد ستكون أمراً ستنظر إليه بلدان أخرى”.
لكن بيير شدد أن هذا التوجه الجديد “لن يؤثر في البداية إلا على عدد محدود من الأشخاص، حيث سيتم في المرحلة الأولى التحقيق فيما إذا كان من الممكن تنفيذ
عمليات طرد الأشخاص المحكومين بالترحيل من السويد والمدانين بارتكاب جرائم، وعددهم لا يتجاوز العشرات” كما قال.
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة ستوكهولم، سعيد محمودي للراديو، إنه على الرغم من إدانة السويد للنظام السوري بوضوح، لكن لن يكون مثيراً للجدل البدء باتصالات حكومية بين الطرفين.
وأضاف أن نقطة البداية، يجب أن تكون من خلال عودة الاتصالات بين البلدين، بغض النظر عن المواقف السياسية.
ورغم أن مصلحة الهجرة تعتبر العديد من المناطق الآن ممكنة للعيش فيها من قبل طالبي اللجوء، إلا أن الوصول إليها يتطلب المرور بمناطق ذات مستوى عال من الصراعات، وفق تقديرات المصلحة، لذلك تعتقد انه يمكن ترحيل الأشخاص الى دمشق.
وأوضح المدير القانوني بيير، انه في حال تمتع الشخص المُرّحل بوضع اقتصادي جيد، ولديه شكل من أشكال الاتصال بدمشق، ففي حالات استثنائية، سيكون خيار ترحيله الى دمشق هو الخيار الأول.
ملخص حول الموقف القانوني الجديد
وكان المدير القانوني لمصلحة الهجرة ذكر في وقت سابق ان المصلحة غيّرت من الموقف القانوني المتعلق بطالبي اللجوء السوريين وهو الموقف الذي كان معتمداً منذ العام 2013.
وأضاف: نحن نرى أن العنف قد انخفض على الرغم من أنه لا يزال خطيراً في أجزاء عديدة من سوريا، لكن في تقيمنا الجديد، لا نرى وجود خطر كبير على الجميع، لذلك سنقوم بإجراء تقييمات فردية لاحتياجات حماية الأفراد لطالبي اللجوء من سوريا.
وذكرت مصلحة الهجرة أنها ترى أن أجزاء من سوريا أصبحت أقل خطراً مما كانت عليه قبل 6 أعوام، وتعتقد المصلحة أن خطر العنف أصبح أقل في المناطق الجنوبية المحيطة بدمشق، وفي الحسكة بشمال سوريا.
وأكدت المصلحة أن الأشخاص القادمين من طرطوس قد ترفض طلباتهم في الحصول على الحماية رغم الصراعات الموجودة هناك، لأنها لا تصنف مستوى العنف الموجود فيها على أنه خطير وعشوائي للغاية.
أما في حلب وإدلب والرقة وحماه وحمص ودير الزور فقد اعتبرت المصلحة أن هناك مستوى من الصراع في هذه المناطق.
وأوضح المدير القانوني فريدريك بيير أن مصلحة الهجرة لا تزال ترى وجود وضع خطير في سوريا، لذلك “سنحتاج الى النظر بعناية في المخاطر الفردية لطالبي اللجوء، وفي تقييمنا الجديد سيكون من المهم تحديد هوية الشخص وما هي المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد، ويمكن أن يكون هذا، على سبيل المثال، حول المكان الذي يأتي منه الشخص، وهو ما سيكون حاسماً في تقييم ما إذا كان طالب اللجوء بحاجة فعلاً الى الحماية”.
ومن المرجح وفق الراديو السويدي أن يتمتع غالبية طالبي اللجوء من سوريا ببعض أشكال الحماية في السويد.
وأكد بيير أن طالبي اللجوء السوريين الذين سبق وأن حصلوا على الحماية في السويد، أو الأشخاص الذين لهم الحق في لم الشمل، لن يتأثروا بالموقف القانوني الجديد.
وأوضح أيضاً أن قانون اللجوء المؤقت لا يزال ساري المفعول.
Vg
