كشف لـ”الاقتصادية” صندوق الثروة السيادي النرويجي، أن لديه حصة صغيرة في أكثر من تسعة آلاف شركة حول العالم، ودخل ثابت وعقارات في 73 دولة، مبينا أنه يمتلك في المتوسط 1.4 في المائة من جميع الشركات المدرجة في العالم.
وأكد الصندوق أن أصوله تتوزع بين العقارات والأسهم وأدوات الدخل الثابت، حيث تم استثمار ما نسبته 69.2 في المائة في الأسهم، و2.8 في المائة في العقارات غير المدرجة و28.0 في المائة في الدخل الثابت.
وأشار إلى أنه جزء لا يتجزأ من الميزانية السنوية للحكومة، حيث يسهم بنحو 3 في المائة سنويا، مبينا أنه أداة لإدارة التحديات المالية لشيخوخة السكان والانخفاض المتوقع في إيرادات النفط ودعم الاعتبارات طويلة الأجل عند إدخال عائدات النفط تدريجيا في الاقتصاد النرويجي، حيث إن هذا يمنح الحكومة مجالا للمناورة في السياسة المالية في حالة انخفاض أسعار النفط أو تقلص الاقتصاد، موضحا أنه لا يستثمر في الصكوك.
وبالنسبة لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية والهيكل الإداري في الصندوق؛ أشار إلى أن إدارة الاستثمارات المصرفية النرويجية تدير الصندوق نيابة عن وزارة المالية، التي تمتلكه نيابة عن الشعب النرويجي، حيث إن الوزارة تحدد استراتيجية الصندوق الاستثمارية، وبناء على نصيحة من جهات أخرى، من بينها إدارة الاستثمارات المصرفية النرويجية ومناقشات في البرلمان، يتم تفويض الإدارة بتحديد نطاق الاستثمار.
وحول المعايير الأخلاقية التي يتبعها الصندوق في توزيع استثماراته، أوضح أن وزارة المالية وضعت مبادئ توجيهية ذات دوافع أخلاقية لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق.
وأضاف، “الصندوق يجب ألا يستثمر في شركات تنتج أنواعا معينة من الأسلحة، أو تجعل أساس عملياتها الفحم، أو تنتج التبغ، كما لا يستثمر الصندوق في شركات تسهم من خلال سلوكها في انتهاك المعايير الأخلاقية الأساسية، وأنشأت وزارة المالية مجلسا مستقلا للأخلاقيات لإجراء تقييمات أخلاقية للشركات”.
وفيما يخص التعاون مع صناديق أخرى حول العالم، قال الصندوق “ندعم تطوير معايير محسنة لتقديم تقارير عن الاستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، ونستفيد من الإفصاح المؤسسي في الوقت المناسب عن البيانات عالية الجودة ومن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالاستدامة. كما نشارك في بعض المنظمات والمبادرات التي تعمل على مواضيع محددة أو معايير الإبلاغ حيث تشارك أيضا صناديق الثروة السيادية. مع ذلك، ليس لدينا أي تعاون استثماري مع صناديق الثروة السيادية الأخرى”.
يشار إلى أن استثمارات أكبر صندوق سيادي في العالم “الصندوق السيادي النرويجي”، ارتفعت بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ نحو 1.04 مليار دولار “3.9 مليار ريال” نهاية عام 2018، مقارنة بـ 831.5 مليون دولار “3.1 مليار ريال” في عام 2017.
ووفقا لتحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات رسمية، فإن استثمارات الصندوق توزعت على 44 شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم المحلية نهاية 2018، مقابل 42 شركة في عام 2017.
في حين ارتفعت الاستثمارات في العقارات غير المدرجة في البورصة 7.5 في المائة، فيما عائد الاستثمارات ذات الدخل الثابت بلغ 0.6 في المائة.
وكان الصندوق قد خسر 2.5 في المائة من استثماراته خلال عام 2011، فيما حقق أرباحا بمعدل 13.4 في المائة عام 2012، ثم 16 في المائة في 2013، و7.6 في المائة في 2014، و2.7 في المائة 2015، و6.9 في المائة عام 2016.
الاقتصاديه
