أكدت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وجود معدلات مرتفعة لحوادث الاغتصاب في أربعة دول اسكندنافية، ما شكّل صدمة شديدة بالنظر إلى أن تلك الدول لطالما عُرفت بالقوانين والتشريعات التي تضمن الأمن والاستقرار والسعادة والحياة الرغيدة لمواطنيها.
وقال التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، يوم أمس الأربعاء، حول ما تشهده البلدان الاسكندنافية الأربعة؛ الدنمارك، فنلندا، النرويج والسويد من انتهاكات جنسية: إن “”من المفارقات أن بلدان الشمال الأوروبي، التي تتمتع بتاريخ حافل في مجال دعم المساواة بين الجنسين، تعاني من معدلات عالية (نسبياً) للاغتصاب على نحو يثير الكثير من الإهتمام”.
ونقلت “العفو الدولية” عن مصادر حقوقية أن “التشريعات الخاطئة والأعراف البالية والتعاطي النمطي مع كلا الجنسين أتاح لمرتكبي تلك الانتهاكات إمكانية الإفلات من العقاب”.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هناك الكثير من ضحايا الانتهاكات الجنسية لم يوفّقوا في إثبات ادعاءاتهم بشأن تعرضهم للاعتداء، بسبب اعتماد المحققين على أساليب غير مجدية إضافة إلى عدم التحرك العاجل على مسارات عديدة لضمان تأمين الأدلة.
ونقلت “العفو الدولية” عن إحصائيات من المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين أن “30 بالمائة من النساء في الدانمارك وفنلندا والسويد تعرَّضن للعنف الجنسي أو الإيذاء الجسدي أو النفسي على أيدي الشريك، فيما بلغ متوسط هذه الحالات في الاتحاد الأوروبي ما نسبته 22 بالمائة”.
وحسب منظمة العفو الدولية فإن بعض ضحايا الانتهاكات الجنسية في فنلندا أبلغوا عن إنفاذ القانون بالمعتدين، فيما سُجّل في الدانمارك أنه لا يتم الإبلاغ عن كثير من حالات الاغتصاب، حتى تلك التي تم الإبلاغ عنها كانت فرصة إنفاذ القانون فيها قليلة للغاية، وفق المنظمة الدولية.
ووجهت المنظمة الحقوقية اتهامات للسلطات النرويجية بعدم اتخاذها الإجراءات التي تحول دون حدوث حالات اغتصاب، كما لم تتخذ التدابير التي تراعي الحق العام والحق الشخصي في تلك الاعتداءات، أما في السويد فعلى الرغم من ارتفاع معدلات حالات الاغتصاب إلا أن 6 بالمائة فقط من تلك الحالات تم إحالتها إلى القضاء، وذلك في العام 2017، الأمر الذي من شأنه أن يحدث فجوة في ثقة الجمهور بالنظام القضائي في البلاد.
