وسط انتقادات من أحزاب اليسار والمنظمات الإسلامية، وافق مجلس النواب في النمسا على مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحكومي اليميني والذي ينص على حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا.
وعلى الرغم من أن القانون يحظر بشكل عام ارتداء اللباس الديني، وكل ما له تأثير إيديولوجي أو يغطي الرأس في المدارس الابتدائية، إلا أن الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي، وهما حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتز، وحزب اليمين المتطرف، قد أعلنا بشكل واضح أنّ المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.
صرح سيباستيان كورتز من قبل بمواقفه الصارمة ضد المهاجرين، وحذر حكومة بلاده منهم واصفاً إياهم بـ”المجتمعات الموازية”، وأكدأن تغطية رؤوس الفتيات الصغيرات هو “شيء لا يجب أن يكون له مكان في النمسا”.
كورتز صوّت من قبل لحظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة عام 2017، مستهدفاً المسلمات، من يرتدين النقاب منهن، وهو القانون نفسه الذي انتقدته الشرطة النمساوية بعد اعتراضات على تحذيرات قدمتها الشرطة لمن يرتدون أقنعة الوجه الرياضية، ومعدات التزلج وبعض الأزياء التنكرية.
كما أكد النائب رودولف تاشنر، المنتمي إلى حزب المحافظين في النمسا، أن القانون ضروري لحماية الفتيات في المدارس الابتدائية من “الاستعباد”.
كما استنكرت الخارجية التركية، قرار مجلس النواب النمساوي، بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية، واعتبرته بمثابة “مثال جديد للتفرقة والإقصاء” يستهدف المسلمين دون أتباع الديانات الأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن “معاداة الإسلام والأجانب في أوروبا وعلى رأسها النمسا، أصبحت عملية منظمة ومُمأسسة، ما يستدعي القلق”.
