أعلنت النرويج ، أنها سوف تمدد عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة حتى نوفمبر، مستشهدة بمخاوف متعلقة بالإرهاب والحاجة إلى مراقبة المهاجرين بعناية.
وقال يوران كالمير، وزير العدل والهجرة، إن التمديد لستة أشهر يعكس خطوات مماثلة اتخذتها الجارتان الشماليتان الدنمارك والسويد، وكذلك النمسا وألمانيا.
وأبلغت أوسلو المفوضية الأوروبية بقرارها الجمعة الماضية،وأضاف كالمير: “أحد أهم المهام بالنسبة لي وللحكومة هو حماية البلاد من الإرهاب”.
وتشمل عمليات التفتيش الحدودية الأكثر صرامة في النرويج الوافدين بالعبارات من الدنمارك والسويد وألمانيا.
جدير بالذكر أن النرويج ليست عضوة بالاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من منطقة الشنجن للسفر بدون جوازات سفر، وبدون تفتيش حدودي عبر 26 دولة.
وطبقت الدولة الإسكندنافية التفتيش عبر الحدود عقب التدفق الكبير للمهاجرين إلى أوروبا في 2015.
