حصل صندوق الثروة السيادي في النرويج والبالغة قيمته تريليون دولار على موافقة لإنهاء حيازته من سندات الشركات والحكومة في الأسواق الناشئة.
وأعلنت وزارة المالية في النرويج خلال بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بالمقترح إلى البرلمان النرويجي، وذلك بعد أكثر من عام المشاورات.
ومن المفترض أن يتم التخلص من سندات الحكومات وسدات الشركات من كل من المكسيك وكوريا الجنوبية وتشيلي وجمهورية التشيك والمجر وإسرائيل وماليزيا وبولندا وروسيا وتايلاند من المؤشر.
وأوضح البيان أنه سيظل أمام الصندوق السيادي في النرويج فرصة لاستثمار الحد الأقصى المحدد من قبل الوزارة وهو ما يصل إلى 5% من محفظة السندات في الأسواق الناشئة.
جدير بالذكر أن هذا المقترح تم تقديمه بعد حصول الصندوق على موافقه في عام 2017 بزيادة حصة الأسهم إلى 70% في محفظته الاستثمارية.
وذكرت وزارة المالية أن التغييرات المحددة وخطة التنفيذ سيتم إعدادها من خلال التشاور مع الصندوق بعد مناقشة البرلمان للمقترح.
