كشفت السلطات الألمانية، عن حوالي 400 حالة “زواج صوري” أو الزواج الصوري، الذي يستعمل للتحايل على القانون من أجل حصول بعض الأجانب على تأشيرة أو تصريح إقامة دائمة في ألمانيا.
كشف مكتب إحصائيات خاص بالجرائم في ألمانيا، أنه في عام 2017، تم رصد حوالي 202 حالة “زواج صوري” مشتبه به عبر طلبات من قبل أجانب يعوا بذلك للحصول على تصريح إقامة، وتم الكشف عن 191 حالة أخرى، حصل فيها أجانب على تأشيرة دخول لألمانيا بفض زواج صوري، بينما تم الكشف عن 408 حالة “زواج أبيض” في عام 2016، وغالبا ما يتم الكشف عن حالات الزواج المشتبه به عبر مركز العمل أو دائرة الأجانب.
ولم ينشر المكتب الاتحادي للجرائم لحد الآن إحصائيات عام 2018، لكن الشرطة الاتحادية سجلت، في نفس العام حوالي 34 حالة زواج مشبوه فيها “بهدف الحصول على تصريح إقامة”، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الحكومة في برلين، في رد على طلب إحاطة من حزب “البديل من أجل ألمانيا”.
وتشارك الشرطة اللمانية إلى جانب السلطات الأمنية في بعض دول الأوروبية مثل سويسرا وصربيا في عمليات تعرف بـ “العروس” والهدف منها هو تفكيك العصابات الإجرامية التي تتوسط بين طرفي الزواج الصوري.
تغريدة لمنظمة إنقاذ مهاجرين “تروج للزواج الصوري”؟
النائب في حزب “البديل من أجل ألمانيا” شتيفان كويتر، كان قد انتقد تغريدة لمنظمة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، في شهر يناير/ كانون الثاني “لايف لاين” والتي أثارت جدلاً واسعاً في ألمانيا حول مسألة “الزواج الصوري”. حيث كتبت المنظمة الألمانية الأسبوع الماضي في تغريدة على تويتر “لستم متزوّجين بعد؟ ربما تُغرمون بشخص ليس لديه حق الإقامة. قد يحدث هذا، ما رأيكم؟ كونوا منفتحين!”
وعبّر العديد من المعلقين على التغريدة عن استيائهم، متّهمين المنظمة بأنها “تعمل على تهريب المهاجرين”، هذا ما عدا تعرضها للشتائم والتهديدات من قبل معلقين آخرين.
كما عبّر سياسيون ألمان أيضاً عن امتعاضهم من تغريدة المنظمة، وقال وكيل وزارة الداخلية الألمانية شتيفان ماير إن عقد الزواج فقط من أجل الحصول على الإقامة يتعارض مع القانون الألماني، مضيفاً لصحيفة بيلد “من وجهة نظري لا تتوافق هذه الخطوة مع فكرة الإنقاذ الإنساني”.
من جانبه، قال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هرمان إنه لا يجب السماح بإساءة استخدام الزواج، وقال للصحيفة “من يريد أن يؤمّن لنفسه حق إقامة في بلادنا بهذه الطريقة (الزواج الصوري)، لن يلقَ القبول من قبل المواطنين”.
ونفت المنظمة بعد صدور ردود الأفعال من السياسيين أن تكون تغريدتها “ترويجاً للزواج الصوري”، مضيفة أنها كانت تقصد “الحب وليس الزواج”، مشيرة إلى أنها كانت تريد أن تذكّر الناس بأن مسألة إغاثة المهاجرين في البحر تتعلق بالحياة والمشاعر.
ويعتبر الزواج الصوري غير قانونيّ، لأن القانون الألماني يشترط على المتزوّجين “العيش المشترك الحقيقي” وتحمل المسؤولية الاجتماعية للزواج، بحسب المادة § 1353 من القانون المدني في ألمانيا.
وفي حال عدم توفر هذا الشرط فإنه يمكن للسلطات أن تلغي الزواج، بحسب الفقرة 2 رقم 5 من المادة § 1314 من القانون المدني.
د.ص/ح. ز (د ب أ)
