أفصحت مملكة بروناي الواقعة جنوب في شرق أسيا بدء تنفيذ القوانين المستندة على الشريعة الإسلامية والحدود الأسبوع القادم، رغم تنديد الكثير من المنظمات العالمية بذلك المرسوم ووصفها هذه الجزاءات بـ«القاسية»
وشددت بروناي على حسب وكالة الأخبار الفرنسية أنها اقرت جزاءات مثل “البشرة” “الرجم” كعقوبة للمدانين بـ”الزنا”، و”المثلية الجنسية”.
وقالت الحكومة إن البدء بتنفيذ الجزاء، سوف يكون بداية من الأسبوع القادم، بمقتضى الشريعة، واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح هذه اللحظة جناية كبرى.
يشار حتّى أحكام الشريعة في بروناي، لا تنطبق سوى على المسلمين، الذين يشكلون 78 بالمئة من اجمالي السكان، البالغ عددهم صوب 1/2 مليون نسمة.
وتنص الجزاء الحديثة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جناية أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
من جهتها، حضت ممنهجة العفو العالمية يوم الاربعاء بروناي على “الوقف اللحظي” لتنفيذ الجزاءات الحديثة.
وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في تصريح إن “إضافة صبغة قانونية على مثل تلك الجزاءات القاسية واللاإنسانية امر مروع في حاجز نفسه”.
وقد كانت بروناي أفصحت لأول مرة عن الإجراءات عام 2013 إلا أن تم تأخير تنفيذها نتيجة لـ التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية.
وفي دام التغير صوب الشريعة الإسلامية، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد حفاظا على المسلمين.
