أعلن مجلس محافظة نينوى (شمالي العراق) اليوم وصول عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 103 قتلى. في غضون ذلك خرج المئات من أبناء الموصل في احتجاجات على ما أسموه التقصير من قبل الحكومة والمسؤولين، واستشراء الفساد الذي تسبب في الكارثة.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى غزوان الداوودي إنه لا زال هناك نحو خمسين مفقودا، مشيرا إلى أن العدد الكلي الذي كان على متن العبارة قبيل غرقها نحو مئتي شخص.
من جهته، قال مدير الدفاع المدني بمحافظة نينوى إن عمليات البحث في النهر ما زالت مستمرة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني تمكنت -في وقت متأخر من الليلة الماضية- من انتشال ست جثث.
وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت متأخر أمس أن عدد القتلى في حادث غرق العبارة ارتفع إلى مئة.
ومنذ صباح اليوم تظاهر عدد كبير من أهالي الموصل، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات حازمة ضد المتسببين في الحادث، واتهموا الحكومة والمسؤولين بالتقصير.
كما احتج المتظاهرون في وجه زيارة الرئيس العراقي برهم صالح، الذي قدم لتفقد الحادث والاطلاع على المستجدات.
وردد المتظاهرون، الذين أحاطوا بموكب الرئيس، شعارات تندد بفساد السلطة، وتحمّل المفسدين المسؤولية عن غرق العبارة.
وسبق ذلك تظاهر الأهالي في وجه محافظ نينوى نوفل العاكوب الذي قدم صباحا لمكان حادث غرق العبارة شمالي المدينة.
وأحاط المتظاهرون بسيارة المحافظ، ورددوا هتافات تتهمه بالتقصير، وتحمله المسؤولية عن الحادث، كما قام بعض المحتجين بمهاجمة سيارة المحافظ وتحطيم زجاجها.
وقال مراسل الجزيرة إن حالة من الغضب الشعبي تسود جميع الأوساط بالمدينة، وإن الأهالي يحمّلون السلطات المسؤولية.
ومساء أمس أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الخميس، وطالب عقب وصوله الموصل لتفقد الحادث بتحقيق فوري يكشفُ عن المسؤولين، في غضون 24 ساعة.
العبّارة
والتقطت عدسات قناة الجزيرة صورا لعبارة مماثلة كتلك التي غرقت أمس في نهر دجلة بالموصل، وأوضح مراسل الجزيرة أمير فندي من أمام موقع الحادث أن هذا النوع من العبارات تبلغ حمولته القصوى خمسين شخصا، وأن إمكاناتها بسيطة وغير مجهزة لمواجهة أي طوارئ.
من جانبها، وصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق الحادث بـ”المأساة الرهيبة”، علما بأن آخر حادث غرق يعود إلى مارس/آذار 2013 حين غرقت عبارة مطعم في نهر دجلة في بغداد، مما أسفر عن خمسة قتلى.
وأعلن القضاء العراقي مساء أمس أنه أمر بتوقيف تسعة مسؤولين معنيين بالحادث، وأصدر مذكرات توقيف بحق مالكي العبارة والمدينة السياحية
