مع تراجع انتاج حقول النفط، تضع النرويج عينها على الثروة السمكية من أجل إيجاد مصادر دخل إضافية لاقتصادها، فهي مصدر لنحو 50 في المئة لأسماك السالمون في العالم وصادراتها في العام 2016 بحسب تصريحات لوزارة الثروة السمكية النرويجية وصلت إلى 7.600 مليار دولار.
لكن النرويج تواجه تواجه تحديا خطيرا بالنسبة لثروتها السمكية وهو الطفيليات التي تؤدي إلى تراجع أعداد الأسماك. ويقول الباحث في جامعة بيرجن فرانك نيلسن عبر صفحته على “تويتر” مغردا “يعد قمل البحر أحد العوامل الرئيسة التي تعيق انتشار حقول سمك السالمون في المحيط الأطلسي وبعض المناطق في النرويج وبالطبع يعد هذا الأمر مكلفا لهذه الصناعة”.
ويتركز قمل البحر في المياه الراكدة أو الخلجان التي توجد فيها المزارع السمكية. ويدرس الباحثون في جامعة بيرجن طرقا لمكافحة طفيليات قمل البحر من خلال التعديل الوراثي. ويؤكد الباحث نيلسن على أن التعديل الوراثي لا يزال وسيلة حديثة ويمكن أن يكون حلا “ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة يجب أن نعرف ما الذي سنقوم بتغييره وما مدى تأثيره”. ويتابع نيسلن أنه بإمكان سمكة كبيرة تحمّل من 50 إلى 100 من طفيليات قمل البحر لكن السمك الصغير غير محصن، إذ لا يمكن أن تتحمل سوى عدد قليل منها لذا يجب ضمان أن نسبة العدوى ضئيلة في هذه الفترة.
ويهدد انتشار قمل البحر مواقع تربية السالمون حيث من الممكن أن تتسبب عواصف المحيطات في تمزيق الأقفاص وتحرير الآلاف من الأسماك التي قد تكون مصابة. وتنفق واحدة من كل 5 أسماك سالمون في النرويج قبل أن تصل إلى مرحلة النضج ويرجع ذلك جزئيا إلى قمل البحر الذي يتغذى على جلد هذه الأسماك وتستطيع أنثى قمل البحر إنتاج 1000 يرقة أسبوعيا ويمكنها أن تعيش لمدة العام ونصف العام.
وفي ظل ازدياد الخطر على الثروة السمكية بالنرويج تنشغل مزارع الأسماك هناك بالبحث عن حلول لمواجهة تلك الآفات التي ضربت صناعة أسماك السلامون في مياه الأنهار والبحار بلغت ذروتها العام الماضي بنفوق 52 مليون سمكة بحسب تصريحات لمجلس الأغذية البحرية النرويجي.
ويحظى السلامون النرويجي بشعبية كبيرة في أنحاء أوروبا لكن الآفات والطفيليات حالت دون العثور على تلك الأسماك، فأغلب السمك المعروض في الأسواق النرويجية شبه خال من سمكة السلامون الشهيرة.
ويشعر صيادو الأسماك النرويجيين بالقلق الدائم حيال تلك الآفات التي تهدد مستقبل الثروة السمكية، لذا قامت وزيرة المصايد في النرويج هي والحكومة على فترة إعفاء لمدة 15 سنة من رسوم رخص الصيد لتنمية الاستثمار في استزراع الأسماك ليضاعفوا من انتاجهم من الأسماك لخمس اضعاف في أفق سنة 2050، مواجهين بذلك الأخطار والتحديات التي تواجه الثروة السمكية هناك.
وزارة الثروة السمكية في النرويج تشجع المستثمرين والخبراء في مجال عمل الزراعة السمكية على إنشاء مزارع بعيدة عن المحيط بسبب الآفات التي تلحق أضرار جسيمة بسمك السلامون.
وتشهد النرويج تطورا تكنولوجيا ملحوظا في مجال الاستزراع السمكي فتحولت المزارع إلى مصانع ليزيدوا من إنتاج الأسماك في محاولة منهم للتغلب على تحدي الآفات التي تهدد الثروة السمكية.
يقول الناشط محمد إبراهيم عبر صفحته على “فايسبوك”: “يتم إطعام الأسماك في المزارع النرويجية بشكل أتوماتيكي حيث يقوم جهاز الحاسوب بتعيين كميات الطعام وتوجد تحت تلك الأقفاص مستشعرات إحساس تقوم بتدوين كمية طعام الأسماك فإذا كانت الكميات كبيرة يقوم الحاسوب بتخفيفها أما إذا كانت العكس فيقوم بتزويدها”.
منظمة الفاو عبر موقعها الإلكتروني أكدت على أنه يتم تصدير نحو 95 في المئة من جملة إنتاج الاستزراع المائي للنرويج والتي توجه إلى أكثر من 130 دولة مختلفة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أهم الأسواق، حيث يوجه أكبر كم من الإنتاج إلى كل من الدنمارك وفرنسا.
وعند الحصاد، تنقل الأسماك حية من المزرعة إلى المجزرة في قوارب ذات خزانات ماء متجدد، والقادرة على حمل ما يتراوح بين 20 و200 طن من الأسماك. ومحطات الحصاد مصممة وبها آليات تشغيل تضمن مستويات معينة من الجودة وكذا جودة المنتج النهائي. ويتم تصنيع كل الأحشاء والمخلفات الناتجة من الذبح إلى مسحوق أسماك ولا يتم إلقاء أى مخلفات إلى البحر.
