اعترفت وزيرة خارجية النرويج، إينى مارى إريكسين، بغياب خطة واضحة إزاء ليبيا بعد القصف الذي شنته بلادها في العام 2011 على البلد في إطار العملية التي قادها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإطاحة معمر القذافي.
ونقلت هيئة الإذاعة النرويجية (إن آر كيه) عن إيني قولها، في خطاب أمام البرلمان النرويجي عن أكبر العمليات الخارجية التي نفذتها البلد على مدار عقود، إن القصف الذي شنته أوسلو في ليبيا كان الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وفق لوكالة «سبوتنيك» الروسية.
وأشارت الوزيرة إلى غياب الجهود الدولية للتعامل مع الوضع في ليبيا بعد التدخل في العام 2011، الذي أسقطت فيه النرويج وحدها ما يقرب من 600 قذيفة على أهداف مختلفة، للمساعدة في إطاحة القذافي، لافتة كذلك إلى نقص الموارد الكافية لتأمين السلام في ليبيا في أعقاب قصف «الناتو».
وقالت إريكسين: «لم يُفعل ما هو كاف لإحلال الاستقرار في ليبيا بعد الهجمات ولم يكن هناك إرادة سياسية بين أعضاء مجلس الأمن لتشكيل قوات لحفظ السلام»، مضيفة أنه اتضح أيضًا أن المجتمع الليبي أكثر تعقيدًا مما بدا عليه سابقًا، ولهذا السبب فقد سلك الوضع منحى عكسيًا حتى بعد ظهور بعض المؤشرات الإيجابية في العام 2011.
ورغم ذلك، دافعت إريكسين في خطابها أمام البرلمان عن قرار التدخل في ليبيا، مستشهدة بما جاء في تقرير سابق للجنة برئاسة وزير الخارجية السابق يان بيترسن، الذي خلص إلى أن قرار النرويج بالانضمام إلى التحالف الذي قاده «الناتو» كان له أساس قانوني راسخ، وقالت: «من المهم تذكر أن القرار كان له أساس راسخ في القانون الدولي».
ودعم وزير الدفاع النرويجي، فرانك باكي ينسين، رأي وزيرة الخارجية، وقال إنه كان من المستحيل التنبؤ بما كان سيحدث إذا لم يتدخل «الناتو» في ليبيا، مشددًا على أن العملية في ليبيا أكدت أهمية الاستناد إلى المعلومات المحلية التي تعتمد عليها علمية اتخاذ قرار التدخل عسكريًا في بلد آخر، وفق وكالة «سبوتنيك».
وشاركت النرويج بـ15 طائرة مقاتلة في الهجمات التي شنها حلف «الناتو» واستهدفت القوات الليبية والبنية التحتية الحكومة في العام 2011 والتي بلغ إجماليها 25 ألف هجمة وأدت إلى دخول البلد في حالة من الفوضى.
وفي ربيع العام 2017، جرى تقييم قرار مشاركة النرويج في حملة «الناتو»، وخلص تقرير صدر في سبتمبر من العام نفسه إلى أن قرار الحكومة النرويجة بقيادة ينس ستولتنبرغ آنذاك بإرسال مقاتلات إلى ليبيا اتبع القوانين والقواعد المعمول بها.
