وفي الواقع فإن هناك احتمالية كبيرة لأن تصبح ماكنزي صاحبة أكبر أسهم في الشركة بعد بيزوس ذاته، الذي يعتبر حاليا أكبر حامل لأسهم الشركة، إذ يملك 79 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 130 مليار دولار وتمثل 16% من أسهم الشركة، وتليه في المرتبة الثانية مجموعة فانغارد بنسبة أسهم تبلغ 6%.
وفي حال منح بيزوس نصف حصته من الأسهم إلى ماكنزي -وهو أمر غير مستبعد- فإن نصيبها الذي سيبلغ نحو 39 مليون سهم، سيشكل 8% من أسهم الشركة ويضعها في المرتبة الثانية فوق فانغارد.
ورغم أن ماكنزي قد تختار الحصول على النقد بدلا من الأسهم، وهو ما سيجبر بيزوس على بيع عشرات الملايين من الأسهم، أو التحرك بسرعة وبيع الأسهم بنفسها- فإن من المرجح أن تحتفظ بأسهمها لنفسها، وفقا للخبراء القانونيين.
لكن في حال اختارت البيع -أو أجبرت بيزوس على ذلك- فإن أسهم الشركة ستهبط بشكل كبير، وفقا لمحامي العائلة في نيويورك إيرا غار.
وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، فإن السبب الذي سيجعل ماكنزي تحصل على هذا الكم الهائل من أسهم أمازون يعود بشكل كبير إلى المكان الذي ستتم فيه إجراءات الطلاق، وهو ولاية واشنطن، وقانون هذه الولاية
ويقول الخبراء القانونيون إن عائلة بيزوس بالرغم من أنها سكنت في مناطق عديدة في الولايات المتحدة، فإن إجراءات الطلاق ستتم على الأرجح في ولاية واشنطن، حيث يملك الاثنان منزلا في منطقة سياتل -حيث مقرات أمازون- وعاشا معظم زواجهما هناك.
وهذا الأمر مهم لأنه يعني أن قانون ولاية واشنطن هو الذي سيفصل في قضية الطلاق، وبشكل عام فإن واشنطن ولاية ذات ملكية مجتمعية، بمعنى أن الممتلكات المكتسبة خلال الزواج تعتبر مشتركة بين الطرفين، وفي حالة الطلاق يجب تقسيم هذه الأصول المجتمعية بين الزوجين.
لكن مع ذلك فإن قانون الولاية لا يشترط تقسيم أصول المجتمع بالتساوي بين الطرفين، بحسب الخبراء القانونيين.
ويرجح خبراء قانونيون مثل جيمس سبنسر المحامي بشركة “بروذرز آند هندرسون”، أن تتم تسوية طلاق بيزوس وماكنزي خارج أروقة المحكمة، عبر اتفاق يتوصلان إليه بالمفاوضات المباشرة بينهما أو بين محاميهما أو من خلال إجراءات تحكيم، لذا قد لا يكون لقانون الملكية المجتمعية في واشنطن تأثير مباشر على الطلاق.
لكن الشيء المؤكد أن جيف بيزوس الذي يعد حاليا أغنى رجل في العالم، لن يظل على الأرجح حاملا لهذه الصفة بعد الطلاق.
المصدر : مواقع إلكترونية
