الكومبس – أوسلو: طالبت الحكومة النرويجية مديرية الهجرة في البلاد ببحث استخدام اتفاقية دبلن في التعامل مع القاصرين غير المصحوبين الذين يطلبون اللجوء ولهم أسر في اليونان، حتى يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم في اليونان وليس النرويج، حسبما أفادت وزارة العدل والأمن العام في بيان نشر على موقع الحكومة على الإنترنت.
وذكرت أمس الأربعاء وكالة بلومبيرغ أنه تم أيضا توجيه مديرية الهجرة إلى رفض الطلبات التي تقدمها السلطات اليونانية لتتولى النرويج مسؤولية أفراد أسر ما زالوا في اليونان لهؤلاء القصر، وفقا لمبادئ نظام دبلن الثالث.
وقال وزير العدل تور ميكيل وارا في بيان إنه إذا قبلت النرويج أن تتحمل مسؤولية أفراد الأسر لقصر غير مصحوبين وكانوا في السابق مع أسرهم في اليونان، فسوف تشجع الأسر على إرسال أطفالها بمفردهم وبشكل غير منظم إلى أنحاء أوروبا .
وتأتي التعليمات نتيجة اقتراح من مديرية الهجرة وافقت عليه وزارة العدل والأمن العام من حيث المبدأ.
