نبه جهاز الأمن الوطني النرويجي أصحاب الشركات والمشروعات العاملة فى حقل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خارج الأراضى النرويجية الى خطورة اعتمادهم على العمالة المحلية، مشيرا إلى أن ذلك قد يهدد مشروعاتهم بخروقات أمنية ويعرضها للتجسس المعادى والاستهداف أو الاختراق.
ونقلت صحف نرويجية عن تقرير أصدره جهاز الأمن الوطنى النرويجى، أن كثيرا من مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النرويجية تعتمد على عاملين غير نرويجيين فى مشروعاتها حول العالم بهدف تقليل التكلفة وتعظيم المكاسب برغم خطورة ذلك ومن ثم حث التقرير الشركات النرويجية فى الخارج على تغليب اعتبارات الأمن والسلامة الوطنية على اعتبارات خفض التكلفة.
وتعد مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الاقتصادية التى تتميز فيها النرويج حول العالم لا سيما بعد أن أطلقت الحكومة النرويجية يد القطاع الخاص فى هذا القطاع من خلال خصخصة مشروعاته التى كانت مملوكة للدولة.
واستشهد تقرير الأمن الوطنى النرويجى بواقعة تعرض مؤسسة برودنت النرويجية العاملة فى مجال توريد منظومات الاتصالات المعتمدة على كوابل وتكنولوجيا الألياف البصرية لاختراقات أمنية فى فى سبتمبر 2015 بعد ان فصلت 120 من موظفيها النرويجيين فى مشروع كانت تنفذه لحساب مؤسسة ماهيندرا الهندية واستبدلتهم بعمالة محلية وذلك لخفض تكلفة تشغيل فرع الشركة فى مدينة بومباى الهندية.
