مع احتمال رفض مجلس العموم لاتفاق (بريكست) الذي كانت توصلت إليه رئيسة الحكومة تيريزا ماي، فإن البوصلة البريطانية قد تتجه لخطة بديلة خشية دخول البلاد في فوضى سيكون لها مخاطرها الكبيرة.
وأكدت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود أن الاتفاق الي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” هو الخيار الأفضل والخطة الوحيدة المتاحة للانسحاب من التكتل رغم اعترافها بأنه قد تكون هناك حاجة إلى خطة بديلة.
وقالت رود في رد حاسم على توقعات استقالة ماي والدعوة لانتخابات جديدة، إن ماي ينبغي أن تظل رئيسة للوزراء حتى إذا خسرت اقتراع يوم الثلاثاء. وأضافت “رحيلها غير وارد”.
ورغم تأكيدها على بقاء ماي، إلا أن الوزيرة نفسها قالت كلاماً مختلفاً لصحيفة “التايمز” انتقدت فيه ماي، واعتبرت أن رئيسة الوزراء ليست دائمة صريحة في التعبير عما تريده. وأيدت أن تقود حزب المحافظين مستقبلاً شخصية وسطية، وهو وصف ينطبق عليها هي شخصياً.
خطة واحدة
وشددت رود اليوم (السبت) على القول: “أفضل اتفاق لدينا هو الاتفاق الذي قدمته رئيسة الوزراء. هناك خطة واحدة فقط”. وأضافت وزيرة العمل، التي تعتبر من أقوى وزراء حكومة ماي، “إذا لم تمر خطة ماي فمن الممكن حدوث أي شيء: التصويت الشعبي، الاختيار النرويجي، أي من هذين الاختيارين يمكن أن يطرح”.
وتأتي تصريحات الوزيرة رود، مع تقارير تشير إلى أن مجلس العموم – البرلمان يتجه إلى رفض الاتفاق في تصويت يجرى الثلاثاء المقبل، وهو ما يهدد بأن يدخل خامس أكبر اقتصادات العالم في غموض أكبر، كما يترك الباب مفتوحا أمام عدد من النتائج الممكنة من بينها خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي (حسب تقرير لرويترز).
وعبر بعض أعضاء البرلمان، بمن فيهم مشرعون من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، عن تأييدهم لاستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي أو إجراء تصويت شعبي.
وكانت ماي طالبت أعضاء البرلمان بتأييد اتفاقها للانسحاب محذرة من أن البديل هو إما أن يواجهوا خروجا مؤلما من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أو ألا يكون هناك خروج على الإطلاق.
الاختيار النرويجي
ويطرح الاختيار النرويجي أيضا بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي على الرغم من أن النرويج ليست عضوا فيه.
يذكر أن النرويج عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المعروفة باسم السوق الموحدة – بجانب 28 دولة أعضاء حاليا في الاتحاد الأوروبي – وأيسلندا وليختنشتاين.
وفي مقابل التعامل مع السوق الموحدة، تقدم النرويج مساهمة لميزانية الاتحاد الأوروبي. كما التزمت بالموافقة على جميع القواعد المعمول بها داخل الاتحاد.
ويتمتع جميع مواطني الاتحاد بحرية الإقامة والعمل في النرويج، لكنها معفاة من قواعد الاتحاد الخاصة بالزراعة والصيد والعدالة والشؤون الداخلية.
ويتمثل الجانب السلبي بالنسبة للنرويج في عدم قدرتها على الإدلاء برأيها في قواعد السوق الموحدة.
