سوريون في أوروبا: ارتفاع المهر يحرمنا من الزواج

صدفة بحتة جمعتنا في إحدى دورات تعليم اللغة، لم يكن بيننا سابق معرفة، وإنما هي النظرة الأولى التي دفعتني لأسألها بعد فترة من الزمن: هل تقبلين أن تكوني نصفي الآخر؟، وبالفعل تم ما تم”.

هذا ليس مقتطفاً أو مقتبساً من قصة رومنسية كلاسيكية، وإنما واقع فعلي عاشه الشاب محمود العكيلي (23 عاماً) المقيم في ألمانيا قبل أن يبدأ طريق بناء عائلته الصغيرة برفقة زوجته مرام (20 عاماً)، التي جمعته وإياها إحدى دورات تعليم اللغة الألمانية.

محمود وحسب روايته لموقع تلفزيون سوريا، وصل إلى ألمانيا كغيره من السوريين الذين فروا من أتون الحرب الدائرة في بلادهم، وانخرط في الحياة من بوابة تعليم اللغة في إحدى المدارس التي كانت شاهدةّ على قصته حيث تعرف على مرام أو “نصفه الآخر” كما وصفها بعد فترة بحث طويلة.

شروط تعجيزية ورحلة البحث عن زوجة

بابتسامة خفيفة وعيون شاردة، أوضح محمود أن النهاية السعيدة له في بيت الزوجية لا تعني أن الطريق لإيجاد الزوجة كان بذات الجمالية أو السهولة، مضيفاً “قبل أن أتعرف على زوجتي بأشهر كنت قد وصلت إلى قناعة تامة باستحالة قدرتي على الزواج، خاصة في ظل الشروط التعجيزية التي تفرضها بعض العوائل السورية في ألمانيا خصوصاً، لا سيما شرط المهر الذي يصل في بعض الأحيان إلى آلاف اليوروهات، وهو ما دفعني وقتها إلى العزوف تماماً عن الزواج واستبعاد الفكرة خلال السنوات القليلة القادمة”.

ويسترسل محمود “ما أكّد لي صعوبة إيجاد فتاة أُتم معها حياتي هو ظروف شقيقي الأكبر الذي ما زال منذ تلك الفترة حتى اليوم يبحث عن زوجة في بلاد الغربة لكن دون جدوى، فهو لاجئ وليس لديه القدرة على دفع تلك التكاليف التي في كل مرة تصطدم محاولة زواجه بها”، لافتاً إلى أن الزواج اليوم ضمن الشروط والتكاليف التي يطلبها بعض الأهل بات يتطلب ثروة طائلة أو عمل على مدار الساعة، خاصةً وأن الكثير من الشباب دفع “تحويشة عمره” للوصول إلى أوروبا، على حد تعبيره.

وينهي محمود كلامه “أشكر الله الذي منحني فرصة التعرف على زوجتي التي كانت خلال الأشهر الماضية من زواجي عوناً لي وداعماً حقيقياً، وهو ما يحتاجه الشاب الذي يعيش ظروفاً شبيهة بظروفنا، فأنا اليوم أستعد للبدء بالتدريب المهني فيما زوجتي تواصل مشوارها على طريق إتقان اللغة”.

حالات متشابهة وظاهرة عامة

حالة محمود وشقيقه لم تكن فريدة من نوعها، بل ذهب الشاب رامي المقيم في ألمانيا (34 عاماً) لوصفها بالظاهرة المنتشرة في أوساط اللاجئين السوريين في أوروبا بفعل أن الكثير من الشباب السوريين باتوا يواجهون معضلة في الزواج نتيجة المبالغ الضخمة التي تطلبها بعض العوائل، مضيفاً “أنا أتحدث من تجربتي وتجربة بعض أصدقائي وأقاربي، جميعنا كنا نبحث عن “بنت الحلال” ونريد أن نُكَوِنَ أسراً تساعدنا في التخلص من وحدة الغربة ومرارتها، ولكن غالباً ما نصطدم بتلك المبالغ التي يطلبها أهل الفتاة والتي من الصعب على شاب لا يزال يتلقى مساعدات من الدولة أن يتكفل بها، وهو ما دفعني بشكل شخصي لاستبعاد فكرة الزواج على الأقل حتى أجد عملاً”.

ويضيف رامي “العديد من العوائل ولا أقول جميعها استغلت عدة أمور لتحويل الزواج إلى فرصة لتعويض الأموال التي دفعتها على طريق الوصول إلى أوروبا، وأول تلك العوامل هو قلة عدد الفتيات الصالحات للزواج وتحديداً من حيث العمر “فوق 18 عاماً” على اعتبار أن القانون الأوروبي يمنع الزواج من قاصر، وأن معظم من هن فوق هذا السن أتوا مع أزواجهن، وثانيها شروط لم الشمل التي تمنح اللاجئ فقط ثلاثة أشهر من تاريخ منحه صفة اللجوء حتى بتقدم بطلب لم الشمل، وهو ما يقلل من فرص الزواج من فتاة لا تزال في سوريا ومن ثم إجراء لم شمل لها”، موضحاً أن المبالغة في الشروط وصلت لدى بعض العوائل للمطالبة باحتفاظ الأب بالمساعدة الاجتماعية للفتاة حتى بعد أن تتزوج.

إلى جانب رامي، كان هناك رأي الشاب عمر العمر المقيم في ألمانيا “(24 عاماً) الذي أكّد في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه من بين الشباب الذين عزفوا تماماً عن الزواج بسبب ارتفاع المهر والتكاليف، مضيفاً “نعم لم أحاول التقدم لفتاة في ألمانيا ولا في أوروبا، ولكنني كنت شاهداُ على الكثير من القصص التي وَجَدَ الشاب فيها نفسه كبطة تبيض ذهباً بالنسبة لوالد الفتاة، فعندما يصل المهر إلى 20 ألف يورو مقدم و10 آلاف يورو مؤخر؛ ناهيك عن تكاليف الذهب والملابس وحفلة العرس، فمن المؤكد أن والد الفتاة يراك بطة ببيض ذهباً وليس إنسان لاجئ فار من الحرب”، متفقاً مع ما قاله رامي أن الأمر بدأ يتحول إلى ظاهرة وليس مجرد حالات فردية.

بين الحلال والقانون…حلول تثير الجدل

خلال تحدثه عن ظاهرة وأسباب عزوف الشباب السوريين عن الزواج في أوروبا، بيّن الشاب عمر العمر لجوء بعض الشبان لإقامة بعض العلاقات مع بعض الفتيات الأجنبيات على اعتبار أن المجتمع الغربي لا يمنع مثل هذه العلاقات، أو الزواج فعلياً بتلك الفتيات، مضيفاً “رغم أنها للوهلة الأولى قد تكون حلولاً منطقية للبعض إلا أنها بعيدة تماماً عن عادتنا وتقاليدنا، فالحل الأول محرم تماماً في ديننا ومجتمعنا ولا يتوافق مع رغبة الشاب بإكمال نصف دينه، أما حل الزواج من أجنبية فرغم أنه غير محرم شرعاً إلا أنه لا يمكن اعتباره حلاً جذرياً لا سيما وأن الكثير من هذه الزيجات لا تستمر طويلا نتيجة التباين الثقافي والفكري الكبير بيننا كشبان شرقيين وبينهن كنساء غربيات”، لافتاً إلى أن هذه الحلول أثارت الكثير من الجدل بين أوساط اللاجئين.

وأضاف العمر “على المستوى الشخصي لا أجد حلاً إلا الانتظار حتى أتمكن من إيجاد عمل يسمح لي بالزواج من فتاة مقيمة في سوريا عن طريق والدتي أو أهلي، على اعتبار أنني في حال العمل سأستعيد حقي بلم الشمل، أو حل آخر أن تلجئ الحكومات الأوروبية لإطالة مدة السماح للاجئ بالتقدم بطلب لم شمل على الأقل سنة كي يتمكن من الزواج”، كاشفاً أن الكثير من الشباب باتوا يفكرون بذات الطريقة.

من جهته اعتبر أحمد العلوش المقيم في ألمانيا أن مسألة ارتفاع المهر ليست جديدة في المجتمع السوري مقسما أسبابها إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الثورة التي ارتبطت أسبابها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة والعادات والتقاليد، أما الثانية هي مرحلة ما بعد الثورة والتي ارتبطت أسباب ارتفاع المهر فيها بالتهجير والحرب والحياة في أوضاع غير مستقرة، لافتاً أن الفرق الأكبر بين المرحلتين يكمن في أن الشاب قبل اندلاع الثورة كان يملك عدة خيارات لتأمين تكاليف الزواج، كمساعدة الأهل أو العمل في دول الاغتراب كدول الخليج، أو في أسوء الأحوال ايجاد فرص عمل داخل البلاد حتى إن وصلت لساعات طويلة، وهي الحلول التي يفتقدها الشاب اليوم في دول اللجوء.

ويضيف “نعم لاحظت أن العديد من العائلات السورية لا تزال حتى الآن متمسكة بمسألة المهر المرتفع أو ان يكون الشاب من خريجي كليات الطب أو الهندسة نتيجة قناعة متوارثة في المجتمع  بأنهما المهنتين الأكثر احتراماً وكسباً للمال، ولا أزال أذكر كلام جدتي التي كانت تعتبرني فاشلا كوني أعمل في مجال التسويق ولست طبيباً أو مهندساً وفقا لمنظورها”، لافتاً إلى وجود سبب آخر لعزوف بعض الشباب عن الزواج مرتبط بميل بعض الفتيات لنمط الحياة الأوروبي الذي لا يتلاءم مع أفكار العديد من شباب المجتمع السوري.

طمع أم تجارة أم حق مشروع؟!

بعيداً عن رأي الشباب كان هناك رأي مخالف لبعض الفتيات اللواتي رأين في المهر حق مشروع للفتاة، لاسيما في بلاد الغربة، ومن بينهم الشابة زينب الدهان المقيمة في السويد التي اعتبرت أن المهور في أوروبا قد تكون مرتفعة مقارنةً بما اعتدنا عليه في بلادنا، مرجعةً ذلك في الوقت نفسه إلى الفروق الكبيرة بين شباب اليوم ورجال الجيل السابق من ناحية الوعي والنضج وهو ما يدفع بعض العوائل لرفع المهر باعتباره ضمانا للفتاة فيما لو تغير الحال بينها وبين زوجه.

وتضيف زينب “أعلم تماما أن المهر المرتفع في الكثير من الأحيان قد لا يكون ضماناً لحق المرأة ولكنه يشكل رادعاً للكثير من الرجال قبل أن يفكروا بالإقدام على الطلاق بالإضافة لإجباره على تحمل المسؤولية كما يجب، كما أن الشرع الإسلامي منح الفتاة الحق الكامل بطلب المهر الذي تريده”، مشيرة إلى أن المهر المطلوب في أوروبا اليوم لا يمكن اعتباره عالياً جداً إذا ما قارنا وضع الشاب السوري في أوروبا بوضع الشاب في سوريا، خاصة وأن الشاب في أوروبا اليوم ليس مطالب بالأثاث ولا شراء منزل كما كان الحال في سوريا، وكل ما هو مطلوب منه فقط المهر وإقامة حفل بسيط.

إلى جانب كلام زينب، رأت الصحفية مايا حلاق المهتمة بشؤون المرأة السورية في دول اللجوء أن المهر في الحالة الشرقية ليس فقط ضماناً للفتاة وحسب وإنما يزيد من احترام الشاب الشرقي لها، مضيفة “في الكثير من الحالات ينظر الشاب لزوجته بحسب المهر الذي دفعه لها، فإذا كان منخفضاً يراها رخيصة وأن الطلاق لا يكلفه شيء، في حين إذا كان المهر مرتفعاً فإن الرجل يتعامل معها بأسلوب مختلف ويحاول قدر الإمكان أن لا تصل الأمور للطلاق بينهما”، مؤكدةً أنها كانت شاهدة على الكثير من الحالات المشابهة التي كانت الفتاة فيها ضحية المهر المنخفض.

ورفضت حلاق ربط عزوف الشاب عن الزواج بارتفاع المهر فقط واعتبرت أن هناك أسباب أخرى وراء هذه الظاهرة، مضيفةً “في الحالة الاعتيادية يميل الشاب الشرقي للزواج بعض أن يخوض عدة تجارب عاطفية في حياته ليختم تلك التجارب بالفتاة التي سيتزوجها، ويكون الهدف الأساسي من الزواج هو تكوين العائلة وإنجاب الأطفال، أما اليوم وفي ظروف الهجرة واللجوء بات الشاب لا يشعر بالاستقرار ولا يمكنه الاستقرار خاصة في ظل ضبابية المستقبل بالنسبة له، وبالتالي يمكن القول إن هناك أسباب الأخرى للعزوف عن الزواج مرتبطة بالشاب ذاته ومن بينها عدم الاستقرار وآثار الحرب وتغير المجتمع وضبابية المستقبل وليس ارتفاع المهر فقط”.

أما عن رأي بعض الأهالي فقد رفضوا مسألة ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، فأبو بشار (سوري مقيم في السويد) رأى أن هذا يجعل من الزواج تجارة أو طمع لجني المال لا أكثر، رافضاً بشكل كامل اعتباره ضمانا لحق الفتاة.

وأضاف “مؤخراً قمت بتزويج شقيقتي وابنتي لشابين سوريين مقيمين في السويد، كل ما بحثت عنه وقتها أن يكون العريس قادراً على تحمل المسؤولية لفتح منزل، أما أن أجبر الشاب في ظل هذه الظروف على تكاليف مرتفعة يعني أنني أدخله مستنقع الديون التي ستدفع ابنتي أو شقيقتي ثمنها هي أيضاً في وقتٍ لاحق”، لافتاً أن رجولة الشاب وقدرته على تحمل المسؤولية هو المعيار الحقيقي لضمان حق الفتاة وليس المال، مستشهداً بقول النبي محمد عليه السلام “إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه”.

وأشار أبو بشار إلى أن من يريد ضمان حق الفتاة يستطيع أن يكتب ما يشاء ولكن يسجله كغير مقبوض وهي عادة كانت رائجة جدا في مجتمعنا حتى في سوريا على حد وصفه، معتبراً أن من يجبر الشاب على دفع كامل التكاليف والمهر قبل الزواج يُدخِل الأمر في قضية التجارة والانتفاع ليس إلا.

آثار مستقبلية وعادات اجتماعية دخيلة

بين الحق أو التجارة، وبين رأي الشاب والفتاة والأهل برز رأي المختصين الذين لم يخفوا نظرتهم للأمر كونه مؤشر على وجود خلل في بنية المجتمع عموماً بين قطبي عملية الزواج “الشاب – الفتاة أو أهلها”، فقد رأى الباحث الاجتماعي باسل عبد الحميد أن الزواج بمفهومه الاجتماعي حالة من الاستقرار ينتج عنها أولى لبنات تأسيس المجتمع وهي الأسرة، ما يفرض عليها أن تتم يتوافق تام، أما في الحالة التي نراها أمامنا اليوم يمكن القول بأن الزواج في العديد من الحالات بات حالة صراع يحاول كل طرف من طرفيه أن يحقق مطالبه أو يضمن أن يكون الطرف الأكثر استفادة، مهما كان التسمية، حق للفتاة أو طمع أو مكسب …. الخ.

ورأى عبد الحميد أن سلبيات هذه الحالة لا تنحصر فقط برفع مستويات العنوسة بين الفتيات والرجال على حد سواء بسبب عزوف الأخير عن الزواج، وإنما تتمثل أيضاً بأن أحد قطبي أساس الأسرة الأب أو الأم سيعيش في حالة المهزوم أمام الطرف الأخر فيما لو تم الزواج بالفعل، ما قد يؤثر على العلاقة برمتها خلال سنوات الزواج وربما يصل الأمر للانفصال في نهاية المطاف.

وعن الحلول التي لجأ إليها بعض الشباب في أوروبا يضيف عبد الحميد “لا يمكن الحكم عليها بأنها سلبية أو إيجابية، فهذا يعود إلى نظرة كل شخص على حدة، ولكنها في العموم أسهمت بإدخال أنماط أو حالات اجتماعية جديدة على المجتمع الشرقي من خلال هذا النوع من العلاقات التي يرفضها موروثنا الاجتماعي في بلادنا، خاصة مع كثرة  السوريين في الدول الأوروبية التي صنع لهم مجتمع شرقي خاص داخل المجتمعات الأوروبية الغربية؛ وهنا أتحدث عن العلاقة خارج إطار الزواج، أما بالنسبة للزواج من أجنبيات فهي حالة ليست جديدة فالكثير من الشباب العرب عموماً متزوج من أجنبيات، وهي أيضاً حالة اجتماعية لها سلبياتها وايجابياتها التي تختلف من شخص لآخر”.

وفي تطرقه لمسألة المهر بحد ذاته، أوضح عبد الحميد أن اللاجئين السوريين حتى اليوم لم يدركوا أنهم باتوا يعيشون في مجتمعات وتحت قوانين مختلفة تماماً عن ما كانوا يعيشوه في سوريا، مضيفاً “مسألة اعتبار المهر ضمان لحق الفتاة أعتقد أنها فكرة منقولة من المجتمع السوري، ففي القانون الاوروبي في حالة الطلاق يحق للزوجة أن تأخذ نصف ما لدى الزوج من أملاك وأموال وبالتالي حقها وحياتها مضمونتين بفعل القانون وطبيعة المجتمع الذي يسمح للمرأة بالعمل وإدارة شؤونها ولا ينظر لها كمطلقة كما في المجتمعات الشرقية”، لافتاً إلى أن المرأة في أوروبا ليست بحاجة لمن يضمن لها حقها أو يساعدها على تكوين حياتها فهي قادرة على العمل وممارسة حياتها بطبيعية كاملة سواء اكانت متزوجة أم مطلقة أو عزباء، بالإضافة إلى أن الدولة تتكفل مالياً بالأطفال حتى سن متأخرة من المراهقة.

وختم عبد الحميد كلامه “في النهاية نحن على بعد خطوات فقط من فقدان الثقة بين الشاب والفتاة السوريين في أوروبا، صحيح أن ليس كل العائلات تطلب مهوراً عالية، وأن هناك شباب لا زالوا يبحثون عن النصف الآخر، ولكن مجرد الحديث عن نشوء فكرة عزوف الشباب السوريين عن الزواج من سوريات في أوروبا يعني أننا نعاني من خلل كبير في بنية المجتمع ما لم يتم علاجها، وإعادة جميع الأطراف -الشاب والفتاة والأهل- نظرتهم للزواج ومفهومه الواقعي”.