قرر البنك المركزي النرويجي زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبع سنوات، في الوقت الذي بدأ فيه صناع السياسة النقدية في أغنى اقتصاد في الدول الإسكندنافية، تقليص حزم التحفيز الاقتصادي القياسية التي تم إقرارها لمواجهة أسوأ أزمة في أسعار النفط منذ جيل.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات 23 محللاً استطلعت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء آراءهم.
ولَمّح البنك إلى زيادة سعر الفائدة مجددا في بداية العام المقبل، لكنه خفض وعلى نحو غير متوقع تقديراته على المدى الطويل.
وقال أويستين أولسن، محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحافي «هناك حدود للسرعة التي يمكننا زيادة الفائدة بها»، مشيراً إلى التطورات الخارجية وسعر الكرون النرويجي كعوامل مهمة.
يُذكر أن البنك المركزي النرويجي بدأ تشديد السياسة النقدية منذ يونيو (حزيران) الماضي، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه النرويج، وهي أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، قد حققت التوظيف الكامل مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 4 في المائة، وارتفع أسعار النفط مجدداً، واقتراب معدل التضخم من المستوى المستهدف.
ويعمل البنك المركزي النرويجي في الوقت الحالي على التخارج من برنامجه التنشيطي المدعوم بحزم مالية من صندوق الثروة القومي، ولم تضطر البلاد لخفض معدلات الفائدة بدرجة كبيرة مقارنة ببلدان أخرى، ولم تضطر أيضاً للجوء لسياسات مثل شراء السندات.
وأسهمت زيادة أسعار النفط الخام هذا العام في إنعاش استثمارات صناعة استخراج النفط (أوف شور) في البلاد، وهو ما سمح للحكومة بالبدء في رد أموال لصندوق الثروة لأول مرة منذ أواخر 2015.
وقد يتسبب الإجراء الأخير من المركزي النرويجي في زيادة تكاليف الرهون العقارية إذ إن معظم القروض النرويجية مربوطة بسعر إقراض «الإنتربنك» لثلاثة أشهر، وهو ما سيكون اختباراً لسوق الإسكان الذي كان يتعافى بعد تشديد ضوابط الإقراض وهي الخطوة التي كان لها آثار سلبية على هذا السوق في 2017، وفقا لـ«بلومبيرغ».
وقال المركزي النرويجي إن هناك عدماً يقينية حول الآثار المترتبة على أسعار فائدة أعلى، وهو ما يفرض سلوكاً حذراً تجاه تحديد أسعار الفائدة.
وأشار البنك إلى أنه تم تخفيض مسار معدل الفائدة بسبب وضع الطلب المحلي بعد أن تبين أن النمو الاقتصادي وتطورات سوق العمل كانا أضعف من التوقعات، كما أشار البنك إلى التوقعات بأن يكون معدل نمو الأجور أضعف من التقديرات السابقة، لكن ارتفاع أسعار النفط وضعف الكرون النرويجي يدفعان المركزي في الاتجاه الآخر لزيادة الفائدة.
وكان مكتب الإحصاءات النرويجية أعلن نهاية أغسطس (آب) أن مبيعات التجزئة ارتفعت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وارتفع حجم مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات، بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 0.7 في المائة خلال يوليو، بعدما انخفضت بنسبة في المائة في يونيو الماضي.
وقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي.
وبالإجراء الأخير للبنك المركزي النرويجي تنضم البلاد لسياسات التشديد النقدي الحالية في أوروبا، وتخطط السويد للبدء في زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو فبراير (شباط)، بينما يستهدف البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء السندات هذا العام وهو في الطريق لزيادة أسعار الفائدة الخريف المقبل.
