أوسلو / أشادت النرويج، المانح الرئيسي لحماية غابات الأمازون المطيرة، بالتقدم الذي حققته الحكومة البرازيلية في مجال مكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون..:
وقال وزير المناخ والبيئة النرويجي، فيدار هيلغيسن، في بلاغ له، إن الأرقام التي أعلنتها البرازيل تعتبر واعدة، وينبغي تهنئة وزير البيئة البرازيلي على استعداده المعلن لمواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة إزالة الغابات.
واعتبر الوزير النرويجي أنه على الرغم من هذه الأخبار الجيدة المتعلقة بالغابات المطيرة في العالم، فإن بعض المؤشرات تظل مقلقة.
وتشير أرقام جديدة للمعهد الوطني البرازيلي لبحوث الفضاء إلى أن إزالة الغابات في الأمازون البرازيلي قد انخفضت بنسبة 16 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2015.
وأبرز فيدار هيلغيسن أن الغابات يمكن أن تحل نحو ثلث مشكلة المناخ في العالم بحلول سنة 2030، مضيفا أنه “من الأهمية بمكان بالنسبة للمجتمع الدولي تكثيف جهوده في هذا المجال”.
وشدد على أنه “ينبغي أن نضاعف جهودنا لمكافحة تجارة الأخشاب غير المشروعة ونساعد الصناعة الغذائية في العالم من أجل تحقيق هدف ممارسة الفلاحة بدون إزالة الغابات”.
وعبر الوزير النرويجي عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأحزاب في البرلمان النرويجي من أجل “الحفاظ على الدعم المخصص لقضايا المناخ والغابات إلى غاية 2030”.
وتعتبر النرويج المساهم الرئيسي في صندوق حفظ الغابات في الأمازون المطيرة الذي أنشأته البرازيل خلال سنة 2008 من أجل مكافحة إزالة الغابات، وهي من عوامل الاحتباس الحراري.
وكانت أوسلو قد حذرت في يونيو الماضي من أن مساهماتها المقدمة للبرازيل قد تنخفض إلى النصف خلال سنة 2017، إذا تسارعت وتيرة إزالة الغابات، مشيرة إلى أن هذه الأموال قد يتم إلغاؤها إذا استمر الوضع في التفاقم.
ومنحت الحكومة النرويجية نحو 1.1 مليار دولار لصندوق الأمازون البرازيلي منذ سنة 2008، وربطت خفض هذه المساعدات أو قطعها بعمليات إزالة الغابات المطيرة الأكبر في العالم.
وتأتي عمليات إزالة الأشجار في غابات الأمازون، الأكبر في العالم، مع تبني البرازيل سياسة زيادة المساحة الفلاحية، مما قد يؤثر بشكل سلبي على البيئة ويساهم في ارتفاع الانبعاثات المضرة بالمجال البيئي.
وكانت قد ارتفعت أعمال إزالة الغابات في البرازيل بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، لتتسارع، حسب الأرقام الأولية، بنحو 29 في المائة خلال السنة الماضية (24 في المائة سنة 2015).
وتتغير المساعدات السنوية للنرويج وفقا لمعدل إزالة الغابات، مقارنة بالمتوسط المسجل خلال العقد الماضي وبناء على طريقة تقررها السلطات البرازيلية.
وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن المعدل الصافي الإجمالي لإزالة الغابات قد تباطأ بأكثر من 50 في المائة على مدى السنوات ال 25 الماضية.
وخلص تقييم للأمم المتحدة خلال سنة 2015 إلى أن العالم قد فقد 129 مليون هكتار (1.29 مليون كيلومتر مربع) من الغابات منذ سنة 1990
وفي ما يلي، نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا:
بدأ وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، لارس كريستيان ليلهولت، أمس الاثنين، زيارة عمل للولايات المتحدة تستغرق خمسة أيام.
وذكر بلاغ صادر عن الوزارة أن لارس كريستيان ليلهولت سيقوم بزيارة مدن بوسطن ونيويورك وواشنطن على رأس وفد هام يضم ممثلين عن العديد من شركات الطاقة المتجددة الدنماركية.
وتهدف هذه الزيارة إلى إقامة عدة شراكات مع فاعلين أمريكيين، وتعزيز تكنولوجيا الطاقة الدنماركية في سوق الولايات المتحدة، وعلى الخصوص في مجالات التدفئة الحضرية وطاقة الرياح حيث تعتبر الدنمارك من الرائدين في هذا المجال.
وأكد المصدر ذاته أن الوزير سيعقد أيضا لقاءات في الكونغرس الأمريكي ليؤكد تأييد بلاده لاتفاقية باريس حول المناخ التي تعتبر الاتفاقية الأولى التي تلزم المجتمع الدولي بمكافحة التغيرات المناخية التي تعد من أبرز التحديات التي يواجهها العالم في القرن الواحد والعشرين.
=====================
هلسنكي / اعتبرت عدة هيئات عمومية فنلندية، أمس الاثنين، أن استخدام المواد الغذائية بشكل أكثر كفاءة يتطلب إصلاحا عميقا للسياسة المتبعة حاليا من قبل الحكومة الفنلندية.
وذكر بلاغ مشترك للمعهد الفنلندي للموارد الطبيعية، ومعهد البيئة الفنلندي، وهيئة سلامة الأغذية، أن إعادة تدوير المواد الغذائية يعد من بين أحد أهداف الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي.
واقترح الباحثون الفنلنديون المتخصصون في الموارد الطبيعية والبيئية، إصلاح السياسات التي تحكم استخدام المواد الغذائية من أجل تحسين كفاءة إعادة التدوير.
وتم أيضا اقتراح إلغاء نظام البيئة الفلاحية الحالي في الاتحاد الأوروبي المطبق في فنلندا، وذلك رغم أن العديد من القرارات المتعلقة بهذا المجال تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكد المصدر ذاته أنه “ينبغي أن يتم دعم النظام الجديد لاستبدال الأسمدة غير العضوية التقليدية بالأغذية المعاد تدويرها، وتكون بسيطة ومناسبة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني”.
وأكدت سانا مارتينن، الكاتبة العامة للشراكة الفنلندية للبحث حول الموارد الطبيعية والبيئية، أنه من أجل تحسين إعادة تدوير المواد الغذائية، يجب أيضا تطوير أنظمة المعلومات.
وأضافت أن إعادة تدوير مواد مثل الفوسفور والنيتروجين مهمة لتعزيز حماية المياه والأمن الغذائي والاقتصاد الدائري، ولكن في الوقت الراهن لا يتم إعادة تدوير المواد الغذائية بما فيه الكفاية لتحقيق الأهداف.
وتتم حاليا معالجة 5 في المائة من السماد في فنلندا، في حين تبلغ الحاجيات الفعلية نحو 20 في المائة.
ويرى الباحثون أن من شأن حل هذه المشاكل في الاتحاد الأوروبي أن يخلق فرصا تجارية جديدة للتكنولوجيات النظيفة التنافسية للأسواق المحلية وللصادرات.
