تنشغل الأحزاب البرلمانية الدنماركية هذه الأيام بالطريقة التي يمكن من خلالها جعل حياة المدخنين مستحيلة، ودفعهم للإقلاع عن شراء السجائر، إذ أعلنت 9 من الأحزاب البرلمانية عن استعدادها لمناقشة رفع السعر من خلال فرض ضريبة إضافية على الأسعار. ويتطلب رفع الأسعار تمريره على المشرعين، الذين يدخن بعضهم، لجعله قانوناً.
ويأتي هذا التحرك البرلماني على خلفية استطلاع أُجري لمصلحة القناة التلفزيونية الرسمية، دي آر، أظهر أن 59 في المئة من الشعب يرغبون برؤية أسعار علب السجائر ترتفع إلى أكثر من ضعف سعر بعضها اليوم، من 45 كرونة (نحو 6 يورو) إلى 90، كما هو معمول به في النرويج.
وفيما يظهر الاستطلاع أن أغلبية الشعب توافق على رفع السعر إلى الضعف، إلا أن بعض المشرعين يبدون أقل حماسة لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار.
والمثير هنا أن حزب التحالف الليبرالي، (يمين وسط)، لا يتفق مع الذين يطالبون برفع الأسعار. فهذا الحزب يرى أنه “يجري أساسا دفع نحو 75 في المئة ضرائب على السعر الحقيقي للسجائر”، وفي المتوسط سعر علبة السجائر 42 كرونة.
ويذهب الليبراليون أكثر من غيرهم للدفاع عن “حق المدخنين”، فـ”التدخين من عدمه مسألة حرية شخصية”، بحسب مقررة الشؤون الصحية في الحزب، ماي بريت كاتروب.
رئيس الحكومة الليبرالي، لارس لوكا راسموسن، الذي يدخن بشراهة، رفض مع حزبه رفع السعر، إذ “يجب الإبقاء عليه كما هو اليوم، وعلي الاعتراف بأن زملائي أعضاء البرلمان عن الحزب يذهبون أيضاً إلى زاوية التدخين”، بحسب وزير الضريبة كارستن لاورتزن.
في مقابل ذلك، تذهب أحزاب اليسار إلى مساومة الشعب، فـ”60 كرونة سعر مناسب، فبرفع القيمة المضافة قليلاً يمكن الوصول إلى ذلك السعر الذي يحد من تدخين الشباب، لكننا لا نوافق على سعر النرويج نفسه، لأن هناك فئات مدخنة فقيرة ليس لديها ما يكفي لدفع السعر المطلوب”.
ويمنع في الدنمارك التدخين في الأماكن العامة وجميع المنشآت المشتركة، ولا تسمح البلديات بالتدخين حتى في الساحات الخارجية التابعة لها. وتمنع القوانين من هم دون الثامنة عشرة من شراء السجائر، فيما يتحايل عدد لا يستهان به على هذا المنع، الذي يكلف أصحاب المتاجر والدكاكين الصغيرة مخالفات كبيرة إذا ما تغاضوا عن طلب إثبات السن القانوني.
