اوسلو – النرويج بالعربية
لا سر في النرويج فيما يتعلق بالأجور، حيث يمكن لأي شخص أن يعرف مقدار الراتب الذي يتقاضاه الآخرون، وبخلاف المعتقد السائد نادرا ما يتسبب ذلك في مشاكل، بحسب تقرير لـ«بي.بي.سي».
في السابق كان يتم نشر الأمور المتعلقة بالأجور في كتاب يضم معلومات حول الدخل والأصول والضرائب الخاصة بكل شخص، وكان ينتشر في المكتبات العامة، وبعد ذلك تم التحول للإنترنت لنشر هذه المعلومات.
حدث هذا التحول عام 2001، وكان سريع الأثر، ويرجع الخبراء الشفافية في هذا الجانب إلى مستويات الضرائب المرتفعة المفروضة على الدخل في النرويج والتي يصل متوسطها إلى 40.2% مقابل 30.1% في الاتحاد الأوروبي.
عندما يدفع المواطنون أموالا كثيرة عليهم أن يتأكدوا أن الجميع يقوم بنفس الفعل، وأن المال يستخدم في إنجاز أمور مقبولة، فدافعو الضرائب حتما يحتاجون للشعور بالثقة إزاء النظام الضريبي ونظام الضمان الاجتماعي. لا يتسبب ذلك في حدوث أي مشاكل، ففي معظم أماكن العمل يكون الموظفون على دراية لا بأس بها بمقدار ما يجنيه زملاؤهم دون الحاجة إلى البحث عن ذلك، وتحدد الأجور من خلال اتفاقات جماعية.
تتحرك فجوات الأجور في نطاقات ضيقة نسبيا، وحتى فجوة الرواتب بين الجنسين محدودة للغاية وفقا للمعايير العالمية، حيث يعد البلد الاسكندنافي الثالث على العالم من حيث المساواة بين الرجال والسيدات في أجر العمل المماثل. رغم ما يعكسه الإجراء من شفافية، إلا أن البعض ضغط على الحكومة لسن تدابير من شأنها حث الناس على التفكير مرتين قبل التطفل على تفاصيل الدخل الخاصة بالأصدقاء أو الجيران أو الزملاء. أصبح على المواطنين الآن تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية للوصول إلى المعلومات المدرجة على موقع مصلحة الضرائب، وعلى مدى ثلاث سنوات مضت لم يكن بمقدور أحد إجراء بحث خفي.
تؤكد مصلحة الضرائب النرويجية أنه منذ عام 2014 أصبح بالإمكان معرفة هوية من يبحثون عن معلومات تخص أشخاصا آخرين، وبدءا من هذا التاريخ انخفض معدل البحث إلى 10%.
يوجد نحو ثلاثة ملايين دافع ضرائب في النرويج من إجمالي تعداد السكان البالغ عددهم 5.2 ملايين نسمة، وخلال العام السابق مباشرة لتقييد عملية البحث سجل موقع مصلحة الضرائب 16.5 مليون بحث عن بيانات الدخل.
