اوسلو – النرويج بالعربي
آلية اللجوء في المانيا 2017 لم تعد الآلية التي عالجت أمور اللجوء في المانيا في العام 2014، وفي العام 2015، وفي الأعوام التي سبقت هذه الأعوام، والحديث عن صعوبة اجراءات اللجوء في المانيا 2017 ليس تهويلاً، لأن هذه الاجراءات حتماً ستتطال طالبي اللجوء الذين وصلو إلى المانيا خلال العام 2016، لكن لم تنتهي معالجة الملفات الخاصة بهم حتى الآن.
اللجوء في المانيا 2017 قوانين جديدة تقلب موازين الأمور
الحكومة الاتحادية في المانيا، اتفقت اليوم مع حكومات الولايات الألمانية بشكل مبدئي على 16 نقطة مهمة في ما يخص تنظيم عملية اللجوء في المانيا 2017 ، لتقنين ووضع ضوابط لعملية اللجوء، رغم الإختلاف على بعض النقاط، وتم الاتفاق على النقاط التالية :
1 _ تسريع عملية ترحيل اللاجئين الذين ليسوا بحاجة إلى حق الحماية واللجوء في المانيا، واعادتهم إلى بلادهم.
2 _ رفع عدد موظفي دائرة الهجرة الألمانية، الأمر الذي سيساعد على تسريع وتيرة معالجة ودراسة طلبات اللجوء في المانيا، وبالتالي تسريع عملية ترحيل من يتم رفض طلب لجوئه من المانيا بشكل سريع.
3 _ مد الفترة المحددة لإعتقال طالبي اللجوء الصادر بحقهم قرار ترحيل من المانيا، وكانت المانيا قد أصدرت في وقت سابق، قانون يقضي بإعتقال طالبي اللجوء المرفوض لجوئهم في المانيا حتي تتم عملية ترحيلهم، حتى لا يتمكنوا من التخفي عن الشرطة الألمانية لتجنب الترحيل، أو المغادرة إلى أي دولة أوروبية أخرى.
4 _ ترحيل من لا يستحق اللجوء من المراكز الأولية المخصصة لإستقبال طالبي اللجوء في المانيا، وهى خطوة تعد جديدة ضمن سياسة اللجوء الألمانية.
5 _ تشديد العقوبة تجاه طالبي اللجوء الذين يقومون بتزوير الوثائق الخاصة بهم، أو الذين يدلون بمعلومات خاطئة عن أنفسهم من أجل الحصول على حق اللجوء في المانيا.
6 _ مراجعة الهواتف الخاصة بطالبي اللجوء، ومقارنة المعلومات الموجودة على هواتفهم بالمعلومات التي يدلون بها، وهى خطوة لم يكن مسموح بها في السابق.
7 _ النقطة الأخيرة، لم يتم الاتفاق عليها بشكل كام، وتبقى مجرد مقترح، وتتمحور حول انشاء مراكز مشتركة الهدف منها تولي تنظيم عملية ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض لجوئهم في المانيا، لكن المقترح لم يفوز بأغلبية الأصوات، لكن بالتأكيد المقترح سيبقى من ضمن المقترحات المطروحة ضمن اجراءات اللجوء في المانيا 2017 لكن قد يكون طرح المقترح بصيغة أخرى، وقد يتم طرحه بصيغته الأساسية.
النقاط الأخرى
تم الإتفاق بشكل مبدائي على 6 نقاط فقط، النقطة 7 تم رفضها، وتبقى النقاط الأخرى غير معلنة بشكل صريح، لكن هذه النقاط وحدها كفيلة بقلب كفة موازنين اللجوء في المانيا 2017 ببشكل كبير.
