احصائية جديدة تظهر زيادة في عدد #النرويجيين الذين يرفضون استقبال أو بقاء #اللاجئين

تشديد ضروري لقواعد اللجوء في النرويج

اعتمد البرلمان النرويجي عددا من التعديلات التشريعية لضمان تحقيق سياسة لجوء أكثر استدامة وتعزيز مرقبة الحدود. أهم النقاط التي وردت في التعديلات التشريعية التي اعتمدها البرلمان النرويجي
كما يلي:

• يصبح في الوسع الآن رفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود مع بلدان الشمال الأوروبي الأخرى
  أثناء وقوع أزمة يترتب عليها وصول أعداد كبيرة للغاية من الوافدين.
• لن يعد من حق طالبي اللجوء الذين يصلون الى النرويج القادمين من روسيا أو من دول الشمال
  الأخرى دخول البلاد بدون تأشيرة أثناء الأزمة التي تجلب أعدادا كبيرة للغاية من الوافدين إذا كانوا ينتمون إلى الفئة التي يجوز رفض طلباتها لاعتبارات فردية. ينظم التشريع الجديد الحالات التي
  تنطبق عليها هذه التشريعات.
• لن يعد في الوسع تطبيق الحكم الذي ينص على ضرورة أن يكون من “المقبول” توجيه أحد الرعايا
  الأجانب نحو طلب الحماية في أحد الأجزاء الأخرى في بلدها/بلده الأصلي. ليس من حق الرعايا
  الأجانب الحصول على الحماية الدولية إذا كان بإمكانهم الحصول على حماية فعالة في مناطق
  أخرى من أوطانهم بخلاف البلد الذي فروا منه (النزوح الداخلي). ومع ذلك، وفقا للأحكام الحالية
  من قانون الهجرة، قد يكون في الوسع توجيه الرعايا الأجانب فقط نحو النزوح الداخلي إذا كان هذا
  هو “المقبول”.
• تنخفض المهلة القصوى للطعن في رفض طلب اللجوء من ثلاثة أسابيع إلى أسبوع واحد لطالبي
  اللجوء الذين لا يستوفون شروط منحهم الحماية أو الذين يتمتعون من جهة اخري بحماية من
  الإعادة.
• يجوز تنفيذ قرار رفض النظر في طلب اللجوء (على سبيل المثال أن يكون طالب اللجوء قد حصل
  على لجوء أو الحماية في بلد آخر) على الفور إذا كان من الواضح أن هناك أسبابا لذلك.
• ومن الممكن الآن طرد الرعايا الأجانب في الحالات التي يتم فيها رفض طلب اللجوء لاعتبار فردي والتي تم فيها استغلال نظام اللجوء بشكل سيء.
• تم اعتماد التعديلات التي تمنح تصريحا واسعا لجمع وتخزين البيانات الشخصية في شكل صور
  الوجه وبصمات الأصابع في قضايا الهجرة بشكل واسع. إن الغرض من ذلك تحسين التحقق من
  هوية المواطنين الأجانب.
• هناك حكم جديد سوف يخوّل رفض بعض طلبات جمع شمل الأسرة في الحالات التي تم فيها منح
  راعي الأسرة حماية ثانوية في النرويج. ويجوز رفض الإقامة لأفراد الأسرة إذا كانت الأسرة
  المعنية قادرة على العيش في أمان في بلد ثالث يكون فيها للأسرة صلات أقوى من تلك المتوفرة لها
  مع النرويج. لا يسري هذا النص في حالة منح راعي الأسرة إقامة دائمة في النرويج.
• يجري إدخال شرط ينص على ضرورة بلوغ كلا من الطرفين سنا لا يقل عن 24 عاما في حالات
  تكوين عائلة. يرمي هذا الشرط الى مكافحة الزواج القسري. يجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا كان
  من الواضح أن علاقة الزواج أو المعاشرة قد قامت طوعا.
• يجري إدخال معايير جديدة لضمان تحقيق الاندماج للحصول على الإقامة الدائمة في النرويج. ينبغي توفرشرط واحد هو أن المواطن الأجنبي كان على مقدرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فترة
  الاثني عشر شهرا السابقة. يجب على المتقدمين الذين ينطبق عليهم الالتزام بالمشاركة في دروس
  اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية أن يكونوا أيضا قد بلغوا أدني حد من مستوى التحدث باللغة النرويجية فضلا عن اجتياز اختبار في الدراسات الاجتماعية بلغة يفهمونها.
• تقرر ادخال الالتزام بالمشاركة في دروس تعلم اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية الدراسية
  بحيث يشمل الرعايا الأجانب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و67 سنة من العمر، مما يعني أن
  هذه الجماعة يجب عليها أيضا اجتياز هذه الاختبارات بعد الانتهاء من فترة التعليم.
• يسع سلطات الهجرة رفض طلب للحصول على الإقامة الدائمة متى تعارض هذا مع اعتبارات جادة
  وتتعلق بتنظيم الهجرة، على سبيل المثال إذا كان مواطن أجنبي قد عمل بنشاط من اجل عرقلت
  محاولات توضيح هويته منذ وصوله إلى النرويج.
• تقرر عدم تأهل الرعايا الأجانب الذين يمنحون الحماية الجماعية بعد النزوح الجماعي للحصول
  على الإقامة الدائمة إلا بعد قضاء فترة ست سنوات في النرويج. كان في الوسع حتى الآن الحصول
  على إقامة دائمة بعد فترة أربع سنوات من الإقامة.

هل تتآمل في تقديم طلب لجوء في النرويج؟ لطفا إقرأ هذه المعلومات بعناية

يجوز سحب تصاريح إقامة اللاجئين

أصدرت وزارة العدل والأمن العام تعليمات تخوّل سلطات الهجرة بمقتضاها امكانية سحب تصاريح وضع اللاجئ وتصاريح الإقامة بمجرد توفر عدم الحاجة إلى الحماية.

وفقا لهذه التعليمات، تستطيع مديرية شئون الهجرة (UDI) النظر في سحب صفة اللاجئ إذا طرأت تغييرات على وضع حقوق الإنسان أو الأوضاع السياسية والأمنية في بلد المنشأ للاجئين، أو أية عوامل أخرى، تشير إلى توفر العودة الآمنة.

في الحالات التي يتم فيها استيفاء شروط سحب صفة اللاجئ، يتعين على مديرية شئون الهجرة (UDI) النظر فيما إذا كان الشخص المعني يحق له، على الرغم من ذلك، الحصول على تصريح إقامة لاعتبارات إنسانية قوية أو نظرا لتمتعه بروابط وثيقة بشكل خاص بالنرويج، أو بالنظر إلى ما هو مطلوب من النرويج بموجب الالتزامات الدولية.

 تدابير لمعالجة أزمة اللاجئين

وضعت وزارة العدل والأمن العام مجموعة من التدابير الرامية إلى تشديد قوانين الهجرة وجعلها أقل جاذبية لطلبي اللجوء في النرويج. تم توزيع هذه التدابير للحصول على تعليق عليها.

تشمل الوثيقة التي يصل عدد صفحاتها 150 صفحة ما مجموعه 40 تعديلا رئيسيا أو ثانويا للتشريعات الحالية. هناك مهلة ستة أسابيع للتعليق على هذه المقترحات.

أدلت وزير الهجرة والاندماج السيدة سيلفي ليستهاوج Sylvi Listhaug، (حزب التقدم) بما يلي: “نحن نولي أولوية قصوى لتشديد قوانين الهجرة. على الرغم من أننا نشهد الآن انخفاضا في عدد الذين يدخلون البلاد، إلا أنه يتعين علينا أن ضمان تكييف قانون الهجرة بحيث نكون على مقدرة من مواجهة تحديات الهجرة على نطاق واسع”.

واصلت السيدة ليستهاوج Listhaug بيانها قائلة: ” تأخذ جميع المقترحات في الاعتبار التزاماتنا بموجب القانون الدولي. تنطبق القيود المفروضة على الحقوق المنصوص في القانون النرويجي والتي تتجاوز أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وُضعت مقترحات الحكومة استجابة للجوانب الرئيسية التي وردت في الاتفاق واسع النطاق الذي تم التوصل إليه في البرلمان (البرلمان النرويجي) حول تشديد قوانين الهجرة. تشمل هذه المقترحات ما يلي:

القيود المفروضة على الحق في لم شمل الأسرة.

معايير الاندماج للحصول على الإقامة الدائمة.

فرصة أكبر لإعادة الذين لا تقوم طلبات اللجوء الخاصة بهم على أساس واضح.

تخفيض المهلة القصوى لإيداع طعن بعد رفض طلب لجوء من ثلاثة أسابيع إلى أسبوع واحد لطلبات اللجوء التي لا تقوم على أساس واضح.

التحقق من صحة بطاقات الهوية بشكل فعال.

تبسيط إجراءات المعالجة، على سبيل المثال يجوز رفض النظر في بعض الطلبات بشكل فردي.

فئات جديدة من الحماية المؤقتة.

هناك فئة جديدة من الحماية تميز بين اللاجئين على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة وغيرهم من الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب التزامات أخرى بموجب القانون الدولي.

قدمت الحكومة أيضا مقترحات للحد من تدفق طالبي اللجوء:

منح حماية للقصّر غير المصحوبين على أساس مؤقت حتى بلوغهم سن 18 عاما.

الأساس القانوني لاتخاذ قرار بعدم النظر في الطلبات الفردية من طالبي اللجوء الذين يدخلون النرويج مباشرة من الدول الاسكندينافية المجاورة.

كما قالت السيدة ليستهاوج Listhaug: “نحن نقدم هذه المقترحات بغية تقليل عدد الذين يصلون إلى النرويج ولا يحق لهم الحماية. سوف يمكننا هذا من التعامل مع أعداد طالبي اللجوء الكبيرة بطريقة مسئولة. أنا أعتبر أن هذه المقترحات تتماشى مع العديد من النقاط التي تم الاتفاق عليها في البرلمان”.

تتخذ النرويج تدابير مشددة تجاه إرسال اموال الى الوطن

تضع النرويج مزيدا من الصعوبات أمام طالبي اللجوء فيما يتعلق بإرسال الأموال إلى الوطن. سوف يتم تخفيض الفوائد التي يتمتع بها طالبو اللجوء. كما تعتزم الحكومة أيضا إدخال نظام القسائم ليحل محل الأموال النقدية لشراء المواد الغذائية والملابس وغيرها من الضروريات.

يتم إدخال هذه التدابير أيضا لتجنب وقوع المال في نهاية المطاف بين أيدي مهربي البشر، الذين غالبا ما يضعون ضغوطا على طالبي اللجوء بعد وصولهم. كما يتعرض الأطفال والشباب، الذين يسافرون وحدهم إلى النرويج، لخطر الإبعاد عند بلوغهم سن الـ 18 عاما.

تستغرق رحلة السفر الى النرويج وقتا طويلا، كما أنها مكلفة وشديدة الخطورة. هناك خطر كبير في الوقوع فريسة استغلال المهربين الذين كثيرا ما يعطون أيضا معلومات غير واقعية عن الحصول على حق اللجوء. الباب ليس مفتوحا، وأنه من الصعب الحصول على تصريح إقامة.

إن الأطفال المتنقلين معرضون. نحن نعلم أن كثيرا من بينهم يُستغلون، ونادرا ما يقومون برواية ما يتعرضون له من تجارب إلى أسرهم. إن النرويج قلقة إزاء العدد المتزايد من الأطفال والشباب الذين يهاجرون وحدهم إلى أوروبا وإلى النرويج. ينبغي جمع شمل الأطفال مع أسرهم.

عدد الذين يرغبون مغادرة النرويج يتزايد

يتزايد عدد طالبي اللجوء الذين يرغبون العودة إلى أوطانهم بشكل مطرد. طلب 230 شخصا العودة إلى بلادهم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بينما بلغ متوسط عدد طالبي العودة حوالي 140 شخص في عام 2015 حتى تاريخه.

كل شخص يُرفض له طلب الحصول على الحماية أو لا يحمل إذن إقامة قانونية في النرويج ملزم بالعود إلى بلده. لا يتمتع أي شخص يقيم في الدولة بشكل غير قانوني بأية حقوق ويصبح عرضة لقيام الشرطة بإعادته إلى بلده قسرا.

استحداث ضوابط حدودية

قامت الحكومة النرويجية بإجراءات مراقبة الحدود بصورة مؤقتة اعتبارا من صباح يوم الخميس وذلك لمنع الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق السفر المطلوبة من دخول البلاد.

يقول وزير العدل والأمن العام، أندرز أنندسن Anders Anundsen (الحزب التقدمي): “يهدف هذا الإجراء إلى التحكم بصورة أفضل بتدفق اللاجئين”.

كما يضيف: “نحن نفرض الضوابط الحدودية المؤقتة على طرق العبور بين النرويج والقارة الأوروبية. كما سيتم تشديد الرقابة الإقليمية أكثر في المناطق الحدودية أيضاً. والهدف هو التمكن بصورة أفضل من منع دخول الأفراد ممن ليس لديهم وثائق السفر المطلوبة دخول النرويج”.

كما سيتم ادخال شروط على شركات الشحن للتحقق من الوثائق عند تحميل المعديات بالركاب. يعني هذا عمليا أن من لا يملك وثائق سفر قانونية للنرويج  قد يرفض دخوله عند نقاط المعبرفي القارة.

يقول أنندسن أن رقابة الحدود النرويجية ستزداد أيضاً على السويسرية.

“نحن نشدد أكثر على مراقبة المناطق الحدودية لكل من Østfold و Hedmark “. يجري باستمرار تقييم التدابير الاضافية للتشديد على الرقابة الحدودية البرية.

وقال أنندسن: ” تتبع النرويج سياسة لجؤ صارمة وعادلة. وسوف تعمل وزارة العدل والأمن العام باستمرار على تقييم وجود الحاجة لتوسيع رقعة المراقبة  لتضم المعابر الحدودية  الخاصة بالرحلات الجوية وعلى الحدود الوطنية، وفيما إذا كان ينبغي تمديد فترة الرقابة الحدودية”.

إجراء المسار السريع لطالبي اللجؤ القادمين من روسيا

طلبت وزارة العدل والأمن العام  من مديرية الهجرة (UDI) وهيئة استئناف قضايا الهجرة (UNE) رفض طلبات الباحثين عن اللجؤ القادمين إلى النرويج بعد إقامتهم في روسيا، دون اعتبار للحالات الفردية المفصلة.

“هناك مجموعة من طالبي اللجؤ الذين لا يأبهون لخطر التعرض للاضطهاد في روسيا. إن قرار مغادرتهم روسيا إلى النرويج هو استخدام خاطئ لنظام اللجوء”، كما صرح وزير العدل والأمن العام أندرز أنندسن Anders Anundesen (الحزب التقدمي).

“فقد أصدرت الوزارة أوامر صريحة بأن يتم التعامل مع طلبات هذه المجموعة أثناء تواجدهم في مرافق  المعبر الحدودي Storskog”، كما صرح السيد أنندسن.

القصد هو اعادة طالبي اللجؤ غير المؤهلين للنظر في حالاتهم المفصلة بسرعة الى روسيا. ويتم التعامل مع الحالات بصورة فردية للكشف على أية طالبي لجوء قد يحتاجون فعليا، في ظروف استثنائية، الى الحماية وبالتالي يتأهلون للنظر في حالتهم في النرويج.

” التعديل الحكومي المقترح على التشريع كان مساراً سريعاً من بداية الأسبوع المنصرم، وأنا سعيد بأننا قادرون الآن على تنفيذ هذه التغييرات”، كما قال السيد أنندسن.

كما ستعمل التعديلات التشريعية أيضاً على تسهيل مهمة البوليس في توقيف طالبي اللجؤ أو الطلب منهم البقاء في مكان محدد إذا كان ذلك ضرورياً لضمان عملية اتخاذ قرار سريع.

هل تتآمل في تقديم طلب لجوء في النرويج؟ لطفا إقرأ هذه المعلومات بعناية:

1)   نفذت النرويج إجراءات مراقبة الحدود لمنع أفراد ليست لديهم وثائق سفر مطلوبة من الدخول إلى أراضيها.

2)   ترفض النرويج طلبات لجوء من لاجئين بقوا على أراضي روسيا. سوف يتم تناول طلبات من هذه اللاجئين لما يظلون في نقطة عبور حدود “ستورسكوغ”. ومَن لا ينجح في طلب لجوء سيتم ترجيعه إلى أراضي روسيا.

3)   ستخفض النرويج الفوائد المالية وتغير وسيلة توزيعها إلى بطاقات دفع إلاكترونية لشراء مادة تغذية فقط (وهي ليست قادرة على دفع مادة تباغ ورصيد هاتف أو نقود ورقية). طالبو لجوء يتسلمون الغذاء في مراكز استقبال اللجوء لن يتسلموا أي شكل من أشكال من نقود ورقية أو فوائد مالية.

قوانين لجوء أشد في النرويج – معلومات هامة!

تخضع الهجرة إلى النرويج لرقابة صارمة.

إذا رغبت في العمل أو الدراسة  في النرويج، عليك أن تتقدم بطلب التصاريح اللازمة قبل السفر الى النرويج.

على الأشخاص الذين لم يتأهلوا للحصول على اللجؤ أو غيرها من التصاريح في النرويج، ومن رفضت طلباتهم، العودة الى مواطنهم التي يقيمون فيها عادة. فإذا لم تغادر طواعية فسوف تجبر على ذلك

تنوي الحكومة  القيام  بما يلي:

الحد من المنافع التي يحصل عليها المقيمون في مراكز الاستقبال بنسبة  20%؛ أما الامتيازات الخاصة بالأسر المعيلة فالنسبة 10%

التعديل على فترة الاقامة لتصبح مؤهلا للاقامة الدائمة من 3 إلى 5 سنوات.

اصدار تصاريح اقامة مؤقتة وتيسير سبل العودة في حال تغير الأوضاع في موطن الاقامة الأصلي

استعمال معايير الانضمام في منح الطلبات الخاصة بالإقامة الدائمة.

الحد من طلب اعادة الشمل العائلي وحقوق العائلة المرعية بالنسبة للاجئين

التعاون مع السلطات العراقية لانشاء نظام العودة الى المناطق الآمنة في العراق، وبالتالي يتم تحويل العراقيين والنازحين العراقيين  الذين طلب منهم مغادرة النرويج الى رحلات طيران داخلية.

لمزيد من المعلومات: معلومات هامة