اوسلو – النرويج بالعربي
ازداد عدد الأسر التي تعاني من مشاكل لدفع تكلفة فواتيرهم للسنة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يشكل مخاوف من أن تنفجر أزمة مالية عن الكثير من النرويجيين.
وبحسب تقرير ” ضعف الاقتصاد 2016″ الذي قام به معهد بحوث المستهلك، أن حوالي 7% من الأسر النرويجية تكافح من أجل تأمين تكلفة فواتيرهم، حيث كانت 5.3 منذ عام 2011 مما يعني وجود زيادة في صفوف الأسر التي تعاني من الدفع.
بدورها قالت الباحثة Christian Poppe” أن هذه ليست أعلى أرقام لدينا، ولكن المؤشرات تتجه نحو الارتفاع، الأمر الذي يزيد من القلق بشأن الأسر النرويجية لأنها لم تواجه ضائقة مالية سابقة كما يحدث الآن.
وأضافت Poppe أن اقتصاد النرويج حاليا جيد جداً، وممكن أن يواجه تغيراً سلبياً وذلك من خلال بعض الأزمات مثل البطالة وارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي لابد من تكثيف الجهود لتجنب حدوث ذلك.
فيما أشار التقرير إلى هناك أربعة من أصل عشرة أفراد فقدوا السيطرة على اقتصادهم، مما نتج عن ذلك مشاكل في الدفع
وبناء على ذلك فإن يوم الفرد النرويجي أصبح معقد جدا اقتصاديا، وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه.
إذ أشارت Poppe إلى التدفقات النقدية للفرد سواء كانت انخفاض في الواردات أو زيادة في الانفاق أصبحت كبيرة.
وقد أدى انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى زيادة نسبة الدين في النرويج، مما نتج عن ذلك وجود مشكلة بالفعل، إذ أجاب ثلاثة من أصل عشرة أشخاص لديهم صعوبات في الدفع، أن الرهن العقاري هو السبب الرئيسي.
فضلا عن ذلك، في كثير من الحالات، أحداث الحياة تسبب مشاكل في الدفع، إذ أن واحد من كل ثلاثة أشخاص أشار إلى أن “البطالة” أحد الأسباب، في حين واحد من كل أربعة قال انهم يواجهون مشاكل بسبب المرض، بينما كان هناك واحدا من كل ستة يعاني من اقتصادهم نتيجة تفكك العلاقة الاجتماعية.
وبينت Poppe أن المزيج الناجم من انعدام الشفافية، والتغيرات في الحياة، يجعل الكثير من الناس عرضة بشكل خاص، لا سيما إذا كانت تعاني من انخفاض كبير في الإيرادات وزيادة الإنفاق في وقت واحد.
