عدد المجرمين المدانين الذين تم ترحيلهم من النرويج يسجل رقما قياسيا

ويشكل هذا العدد زيادة كبيرة ، إذ أنه أكثر من 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وبيّنت الاحصاءات الشهرية من PU أن 731 شخصا تم ارسالهم إلى خارج البلاد في اكتوبر تشرين الأول ، تم ترحيل 30 في المئة من الأفراد ، أو 221 شخص بسبب عقوبات .

تجدر الإشارة إلى أن ذلك هو ثاني أعلى رقم شهري لترحيل الأشخاص المدانين في السنوات الأربع الماضية.

حتى الآن من هذا العام، تم ترحيل 1،819 من المجرمين المدانين خارج البلاد ، أربعة من أصل عشرة جاءوا من رومانيا وبولندا أو ليتوانيا.

كما تم ارسال 32 من طالبي اللجوء القاصرين خارج البلاد في أكتوبر تشرين الأول، وتم ترحيل ثلاثة قاصرين غير مصحوبين إلى بلد اسكندنافي آخر .

وتصدر الأفغان (743) والعراقيين (453) قائمة الجنسيات التي تم إرسالها إلى خارج البلاد.

وكانت قد أعلنت شرطة الهجرة النرويجية عن ترحيل 603 شخصا من النرويج في سبتمبر، وكان سبب ترحيل 213 حالة منهم أو أكثر هو العقوبات.

و ووفقا لإحصاءات شهرية من دائرة شرطة الهجرة الوطنية شكلت العقوبات 35% من جميع حالات الترحيل في سبتمبر ، و خلال عام 2010 تم ترحيل 1،593 طالب لجوء حتى الآن بسبب العقوبات .

ورحلت دائرة شرطة الهجرة 603 شخصا من النرويج في أغسطس، وكان سبب ترحيل 201 حالة منهم أو أكثر هو العقوبات.

حيث أظهرت إحصاءات شهرية من دائرة شرطة الهجرة الوطنية أن العقوبات تشكل 33% من جميع حالات الترحيل في أغسطس.

هذا وتم ترحيل 39 من القاصرين في أغسطس لهذا العام، كان اثنان منهم من القاصرين غير المصحوبين عادوا إلى بلدان الشمال الأوروبي الأخرى.

يذكر أن الحكومة النرويجية تعتزم إعادة 9000 شخص من طالبي اللجوء العام المقبل ، إذ وضعت على الطاولة نحو 100 مليون كرونة إضافية للوصول إلى هذا الهدف.

و قد صرحت Sylvi Listhaug في وقت سابق لصحيفة VG :” الهدف للعام المقبل هو إعادة اللاجئين ، كما هو نفسه في العام الحالي، على الرغم من أن عدد طالبي اللجوء قد انخفض”.