النرويج تسن قوانين تخولها حرمان الاهل من اطفالهم

وقد حصلت الحكومة في مملكة النرويج على الحق في حل كافة المسائل المتعلقة بتربية الاطفال مع عدم الاخذ بالاعتبار آراء الوالدين، حيث تمارس الدولة النرويجية رقابة دقيقة في مجال الاسرة وتربية الاطفال.

بعد أن اقترحت الوزارة الملكية النرويجية لشؤون الاطفال والمساواة على حكومة البلاد ادخال معايير جديدة لتقييم رفاهية الاطفال ومكانتهم الاجتماعية في النرويج. والفكرة الاساسية في التقرير الذي قدمته الوزارة للحكومة للنظر فيه كانت تحريم الوالدين البيولوجيين من الاولوية في مسائل تربية اولادهم.

ويعني هذا ان الدولة هي التي ستتحمل المسؤولية عن مصير جميع الاطفال الذين ولدوا في النرويج اوقدموا اليها للاقامة او العيش. واذا كانت الهيئات الاجتماعية غير راضية من نوعية حياة الطفل في دائرة الاسرة لسبب ما، فان الوالدين سينزع منهما حق رعاية طفلهما على ان تحلّ مسألة تبنيه لاحقا، بغض الطرف عن رأي والديه.

ويرى اودون ليسباكين وزير شؤون الاطفال والمساواة انه، وبالرغم من ان النشأة في الاسرة هو الأفضل بالنسبة لكل انسان، الا ان الهدف الاساسي هو المساهمة في تنمية الطفل وازالة أية عقبات في هذا السبيل بما في ذلك.

وتعتبر مملكة النرويج احدى البلدان الاكثر شدة في العالم خصوصا بالنسبة للاطفال. ومع الاخذ بالاعتبار كافة اشكال العناية بالاطفال من قبل الدولة في النرويج، غير ان سكانها الاصليين لا يميلون للانجاب، حيث ان ثلثا من الاطفال المولودين في العاصمة اوسلو وحدها ينتمون للاقليات القومية. وحسب معلومات متوفرة، فان حوالي 3 آلاف طفل “ينزعون” من أسرهم سنويا في النرويج، فيما لا يتعدى عدد سكان البلاد نحو 5 ملايين نسمة.