الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر النرويج و أربع دول من شنجن بتمديد إجراءات مراقبة الحدود

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدول أعضاء في منطقة شنجن المعفاة من تأشيرات الدخول داخل الاتحاد الأوروبي .

وتسمح منطقة شنجن بالسفر بدون جواز سفر عبر 26 دولة وبدون التعرض للتفتيش على الحدود ، ولكن عملية تدفق أكثر من مليون مهاجر العام الماضي أثارت مخاوف بشأن الأمن، وخصوصا على طول ما يسمى بطريق البلقان الموصل من اليونان إلى شمال وغرب أوروبا.
وكانت قد أغلقت دول البلقان والنمسا الطريق في منتصف فبراير الماضي ، ولكن المخاوف استمرت من أن السلطات اليونانية، التي أربكتها مخيمات اللاجئين المكتظة ووضعها المالي الهش، غير مجهزة للسيطرة على الحدود الخارجية لشنجن.

تكهنات

أوصى الاتحاد الأوروبي في 12 مايو بأنه يمكن لدول شنجن الخمسة أن تستمر في فرض الرقابة على الحدود مؤقتا لمدة أقصاها ستة أشهر لـ “ظروف استثنائية”.

وطالبت برلين وفيينا وكوبنهاجن بتمديد الرقابة على الحدود إلى ما بعد مهلة 12نوفمبر ، فيما انتقدت العديد من الدول الأوروبية بشكل مبدئي هذه الخطوة، معتبرة أن ضغوط الهجرة قد تراجعت.

وذكر الاتحاد الأوروبي في سماحه بتمديد التفتيش والمراقبة على الحدود إنه ينبغي أن تكون الاجراءات ” موجهة ومحدودة من حيث النطاق والتكرار والمكان والزمان، إلى ما هو ضروري للغاية.”

فيما صوتت اليونان والمجر ضد هذه الخطوة، حيث قالت أثينا إن التوصية بالتمديد جاءت على أساس تكهنات”.

شكوك كبيرة

أعلنت الحكومة النرويجية أمس الجمعة انها ستمدد مراقبة الحدود المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر أخرى للحد من تدفق اللاجئين .

حيث يتعين على الركاب الذين يستقلون العبارات أو الحافلات قادمين من الدنمارك و السويد و ألمانيا إلى النرويج إظهار جواز السفر أو بطاقات الهوية سارية المفعول حتى 11 فبراير 2017.

وأوضح Anders Anundsen وزير العدل أن القرار الرسمي جاء يوم الجمعة بعد الحصول على الضوء الأخضر النهائي من المفوضية الأوروبية.

في هذا الصدد ، قالOve Andre Vanebo المتحدث باسم وزارة العدل : “على الرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا طوال العام، لا تزال هناك شكوك كبيرة حول عدد الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على إقامة في النرويج ولذلك فمن المهم للحكومة للحفاظ على مراقبة الحدود المؤقتة “.

قرار ليس سهلاً

أعلنت الحكومة السويدية أمس الجمعة تمديد عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة حتى فبراير المقبل للحد من تدفق المهاجرين.

حيث كانت قد بدأت السويد عمليات المراقبة الحدودية المؤقتة قبل عام.

وصرح Anders Ygeman وزير الداخلية إنه تم تمديد أجل عمليات التفتيش الحدودي حتى 11 فبراير المقبل.

وقال إن القرار “لم يكن سهلا” لكن ضروريا لضمان الامن الداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن المراقبة الحدودية السويدية تؤثر على محطات العبارات في جنوب السويد، حيث يصل الكثير من المسافرين من ألمانيا والدنمارك.

وتم إجراء عمليات تفتيش مفاجئة أيضا في محطة ” Öresund ” للسكك الحديدية والجسر البري الذي يربط بين السويد والدنمارك، والذي يستخدمه الاف الركاب والمركبات.