وفقاً للدستور النرويجي الذي اعتمد في 17 مايو/أيار سنة 1814، والمستوحى من إعلان استقلال الولايات المتحدة والثورة الفرنسية عامي 1776 و 1798 على التوالي، فإن النرويج يحكمها نظام ملكي دستوري وحدوي بنظام برلماني. ملك النرويج هو قائد الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. كما تتبنى البلاد مبدأ الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما ينص الدستور الذي يعد بمثابة الوثيقة القانونية العليا في البلاد.
يحتفظ الملك رسمياً بسلطات تنفيذية، ولكن بعد إدخال نظام الحكم البرلماني أصبحت واجبات الملك تقتصر على مراسم الدولة الرسمية،[52] مثل التعيين الرسمي وإقالة رئيس الوزراء ووزراء آخرين في الحكومة التنفيذية. بناء على ذلك فإن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة النرويجية والسلطة العليا في الكنيسة النرويجية ويخدم ككبير الممثلين الدبلوماسيين للبلاد في الخارج وهو رمز لوحدة البلاد.
عملياً، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ممارسة السلطات التنفيذية. الملك هارالد الخامس والذي نصب عام 1991 من عائلة شليسفيش – هولشتاين – سوندربورغ – غلوكسبورغ هو أول ملك للبلاد منذ سنوات عديدة يولد في النرويج.[53] أما الوريث القانوني والشرعي للعرش والمملكة فهو أمير العرش النرويجي “هاكون“.
عملياً، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ممارسة السلطات التنفيذية. الملك هارالد الخامس والذي نصب عام 1991 من عائلة شليسفيش – هولشتاين – سوندربورغ – غلوكسبورغ هو أول ملك للبلاد منذ سنوات عديدة يولد في النرويج.[53] أما الوريث القانوني والشرعي للعرش والمملكة فهو أمير العرش النرويجي “هاكون“.
دستورياً، تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان النرويجي، ولكن هذا الأخير هو السلطة التشريعية العليا ويتكون من غرفة واحدة.[54] يمكن لاقتراح أن يصبح قانوناً إذا حصل على أغلبية بسيطة من أصوات النواب البالغ عددهم 150 نائبًا. يُنتخب النواب في البرلمان على أساس التمثيل النسبي من 19 دائرة انتخابية لمدة أربع سنوات. تخصص مقاعد إضافية عددها 19 وتدعى “مقاعد التسوية” في انتخابات تشمل كافة البلاد لجعل التمثيل في البرلمان متوافقاً بشكل أفضل مع الأصوات الشعبية.
نتيجة لذلك هناك حالياً 169 عضواً في البرلمان. يوجد أيضاً عتبة 4% للحصول على مقعد من مقاعد التسوية. وفقاً لذلك فإن النرويج دولة ديمقراطية تمثيلية. يدعى البرلمان النرويجي باسم “المجلس الكبير” (بالنرويجية: Stortinget)، ويمكن لأعضائه التصديق على المعاهدات ومساءلة أعضاء الحكومة في حال كانت قراراتهم غير دستورية، وعلى هذا النحو، فإن لأعضاء البرلمان القدرة على عزل الوزراء في حال توجب محاكمة أو مساءلة أحدهم.
يتم تخصيص منصب رئيس الوزراء النرويج إلى النائب الذي يستطيع الحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان وعادة ما يكون الزعيم الحالي للحزب الأكبر أو بالتوافق بين أحزاب الائتلاف عندما لا يستطيع حزب واحد تشكيل الحكومة لوحده. مع ذلك غالباً ما يحكم النرويج حكومات الأقلية.
يسمي رئيس الوزراء المرشحين لمجلس الوزراء والذين عادة ما يكونون أعضاء من نفس حزبه السياسي في البرلمان وبالتالي يشكل السلطة التنفيذية للحكومة ومهامها المناطة بها في الدستور.[55] لتشكيل الحكومة يجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء منتمين إلى كنيسة النرويج. مما يعني حالياً 10 من أصل 18 وزارة. أثار هذا الأمر جدلاً حول الفصل بين الكنيسة والدولة في النرويج. رئيسة الوزراء الحالية هي إرنا سولبرغ وهي زعيمة حزب المحافظين النرويجي.
مجلس الدولة هو مجلس ملكي خاص برئاسة الملك حيث يجتمع رئيس الوزراء وحكومته في القصر الملكي والتشاور رسمياً مع الملك. بالإضافة إلى الموافقة على القوانين البرلمانية يقوم الملك بمنح الموافقة الرسمية على كافة القوانين الحكومية قبل وبعد توجيهها للبرلمان. كا يقوم المجلس بمنح الموافقة على جميع إجراءات الملك كونه قائد الدولة. على الرغم من أن جميع الأعمال الحكومية والبرلمانية مقررة سلفاً فإن المجلس الملكي الخاص هو مثال آخر على سلطة الملك الرمزية.[53]
ينتخب أعضاء البرلمان مباشرة من قوائم التمثيل النسبي في 19 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء في نظام متعدد الأحزاب الوطنية.[56] لعب كل من حزب العمال النرويجي وحزب المحافظين أدواراً سياسية تاريخية رائدة في البرلمان والحكومة، مع تفوق واضح لحزب العمال حتى عام 2005.[57]
فاز منذ ذلك الحين كل من حزب المحافظين وحزب التقدم بمقاعد متزايدة في البرلمان، لكن وفقاً للانتخابات العامة التي جرت في سنة 2009، لم تكن هذه المقاعد كافية لتولي زمام الحكومة. وكان هذا بشكل رئيسي لضعف التعاون بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي. مما ساعد ينس ستولتنبرغ زعيم حزب العمال الاستمرار كرئيس لوزراء النرويج بوجود الأغلبية اللازمة بالتحالف مع الحزب اليساري الاشتراكي وحزب الوسط.[58] وأخيراً في انتخابات سبتمبر 2013 نجح حزب المحافظين بالتحالف مع حزب التقدم اليميني في تشكيل الحكومة بزعامة إرنا سولبرغ
النظام القضائي وتطبيق القانون
يستند النظام القانوني النرويجي إلى نظام القانون المدني حيث يتم إنشاء وتعديل القوانين في البرلمان وتنظيم النظام عبر محاكم العدل في البلاد. تتألف المحكمة العليا من 19 قاضياً دائماً ورئيس المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم المدن والمقاطعات ومجالس المصالحة.[60] على الرغم من أن السلطة القضائية هي الفرع الثالث من الحكومة فهي مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. في حين يعين رئيس الوزراء قضاة المحكمة العليا يجب أن تتم الموافقة على ترشيحهم من قبل البرلمان وتأكيدها رسمياً من قبل الملك في مجلس الدولة. يعين عادة القضاة الملحقون بالمحاكم العادية رسمياً من قبل الملك بناء على مشورة رئيس الوزراء.
نظام المحاكم صارم ومهمتها الرسمية تنظيم النظام القضائي النرويجي وتفسير الدستور وتنفيذ التشريعات الصادرة عن البرلمان ومراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان امتثالهما للتشريعات المعتمدة.[60]
يتم تطبيق القانون في النرويج من قبل دائرة الشرطة النرويجية، والشرطة النرويجية هي خدمة شرطية وطنية موحدة تتألف من 27 مقاطعات شرطية وعدد من الوكالات المتخصصة مثل السلطة الوطنية النرويجية للتحقيق ومحاكمة الجرائم الاقتصادية والبيئية والكريبو، يترأس كل منها رئيس للشرطة. يترأس جهاز الشرطة مديرية الشرطة الوطنية، التي تتبع بدورها وزارة العدل والشرطة، ويرأس مديرية الشرطة مفوض الشرطة الوطنية. الاستثناء الوحيد هو وكالة أمن الشرطة النرويجية الذي تخضع مباشرة إلى وزارة العدل والشرطة.
في عام 2007 وضع مشعر حرية الصحافة العالمي (مراسلون بلا حدود) النرويج في المرتبة الأولى مناصفة مع آيسلندا من أصل 169 بلداً.[61] ألغيت عقوبة الإعدام في النرويج في عام 1902. كما ألغيت عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى في الحرب وجرائم الحرب في عام 1979. حالياً تمتلك النرويج أدنى معدل جرائم قتل في العالم.
القوات المسلحة والعلاقات الخارجية
النرويج هي أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا. رفض الناخبون النرويجيون مرتين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن معظم التشريعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي تنفذ في النرويج بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. يضمن هذا الأمر وصول النرويج إلى السوق الأوروبية الداخلية. تعتبر البلاد أحد المشاركين البارزين في مجال التنمية الدولية بعد أن شاركت بكثافة دبلوماسياً في اتفاقات أوسلو التي تعد جزءاً من الصراع الطويل بين إسرائيل والفلسطينيين في الشرق الأوسط. تؤكد النرويج على علاقاتها الدبلوماسية الوطيدة مع الولايات المتحدة.
يبلغ تعداد القوات المسلحة النرويجية حالياً نحو 23,000 فرد بما فيهم الموظفون المدنيون. وفقاً لخطة التعبئة الحالية (في 2009)، تبلغ قوة التعبئة الكاملة حوالي 83,000 مقاتل. الخدمة العسكرية في النرويج تخص الذكور (6-12 أشهر من التدريب) والخدمة تطوعية للإناث.[62] تتبع القوات المسلحة لوزارة الدفاع النرويجية وقائدها الأعلى هو الملك هارالد الخامس. يقسم جيش النرويج إلى الفروع التالية: الجيش والبحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والحرس الوطني.
بسبب سقوط النرويج تحت الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية، كانت البلاد من الأعضاء المؤسسين لحلف الناتو في 4 أبريل/نيسان سنة 1949 مستغنية بذلك عن حياديتها.[63] تساهم النرويج حالياً في القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن (إيساف) في أفغانستان.[64] من البعثات الدولية الهامة التي شاركت بها النرويج في السنوات الأخيرة:
- كوسوفو: قوة كوسوفو (ك-فور) إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو.
- أفغانستان: قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف).
- البوسنة: في المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي وقوة الاتحاد الأوروبي مراقب اتصال في فريق المراقبين كازين.
- السودان: بعثة الأمم المتحدة في السودان،(يونميس).
- لبنان: قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
